أعربت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بالمؤسسات الصحفية القومية، رفضها القاطع، لتراجع لجنة الخمسين المنوط بها صياغة التشريعات الصحفية، عن الصياغات السابقة التي تم التوافق عليها، خلال عدة جلسات تشاورية، واقرارها في الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، والتي اعقبت اجتماعات متعددة بين ممثلي لجنة الصياغة، وممثلي الرابطة، وهي ذاتها الصياغات التي توافق عليها ممثلي الرابطة مع نقيب الصحفيين وممثلين عن مجلس النقابة. وشددت الرابطة خلال اجتماع طارئ لها، بمقر نقابة الصحفيين، على رفضها لآلية عمل لجنة التشريعات، وإعادتها طرح صياغات لمواد تناقض ما تم الاتفاق عليه، وسبق وأن تم إقراره، وما تبع ذلك من تضارب في التصريحات، الأمر الذي يثير شكوك وريبه حول الهدف من التعديلات، والأخطر هو ادخال تعديلات جوهرية، تطيح بطموحات الصحفيين في تحقيق إصلاحات حقيقية، دون الرجوع لممثلي الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تمس بشكل مباشر، المؤسسات الصحفية القومية، وما يتعلق بها، بدايه بالهيئة الوطنية للصحافة المشرفة على إداراتها، أو المواد الحاكمة لتشكيل الهيئات المنتخبة بها، وآليات أختيار القيادات الإدارية والتحريرية، وسن التقاعد والهياكل المالية، ونسب المعينين إلي المنتخبين. وطالبت الرابطة نقيب الصحفيين يحي قلاش ومجلس النقابة، باعلان موقف واضح بشأن التراجع الذي تم في في الجلسات الأخيرة للجنة التشريعات على إرادة الصحفيين، بإلغاء المد للزملاءالصحفيين بعد سن الستين، وآليات اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، واعضاء مجالس الادارات والجمعيات العمومية، وكذا قضية إباحة فصل الصحفيين تعسفيا على نحوا يخالف أحكام الدستور. ودعت الرابطة نقيب الصحفيين يحي قلاش ومجلس النقابة إعلان موقفهم بوضوح، والذي سيترتب عليه مدى التنسيق القادم بين الرابطة ومجلس النقابة، خاصة وأن الرابطة التزمت خلال الأشهر الثلاثة المنقضية، بالحوار والنقاش مع مجلس النقابة لتوحيد كلمة الصحفيين. وشددت الرابطة على أنه حال مواصلة تجاهل مطالب الصحفيين، فأنها ستبدأ إجراءات التصعيد، دفاعا على مصلحة المهنة والزملاء، وستكمل لقاءاتها بكافة الجهات المسؤلة لتسليمها نسخة من مسودة القانون المقترحة من الرابطة، وهي الجولات التي بدأتها الرابطة بتسليم نسخ منها للمجلس الأعلي للصحافة ولنقيب الصحفيين، و للجنة الصياغة، وأرجأت الرابطة استكمال جولاتها، بعد وعود النقيب واللجنة بأن مقترحاتها تحقق الصالح العام وتحظي بتوافق على موادها إلى جانب اضافات قال النقيب أن النقابة ستضيفها. وأضافت الرابطة، أنها قادرة على التصدي لأي خروج على إرارة الصحفيين أو انحراف عن أهداف الإصلاح لأهواء شخصية، من أي شخص أو مجموعات، كون القانون يمس بشكل مباشر مصلحة الصحفيين الذين حملوا أعضائها المسؤلية، وتمس مستقبل الإعلام ومستقبل الوطن. وتعلن الرابطة عن عقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
