أكدت رابطة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بالمؤسسات الصحفية القومية، على تمسكها بكامل المقترحات التشريعية التى سبق وتقدمت بها إلى نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين المنوط بها صياغة التشريعات الدستورية المكملة للدستور. وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أنها اجتمعت مساء أمس الاثنين، بنقابة الصحفيين، لدراسة المسودة شبه النهائية، للتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، التى خلصت إليها لجنة مشتركة من مجلس نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين، المعنية بصياغة القانون المقترح. وثمنت الرابطة، استجابة النقابة، لعدد من الصياغات المقترحة، لتعديل نصوص المسودة الأولى لمشروع القانون المقترح، موضحة أنها سلمت نسخة من المقترحات بشكل رسمى، لنقيب الصحفيين يحيى قلاش خلال اجتماع معه بالنقابة وحضره وكيل أول النقابة خالد ميرى. كما ثمنت الرابطة، مراجعة لجنة الخمسين، لمسودة القانون والعودة، لأغلبية الصياغات التى تم التوافق عليها بين ممُثلى اللجنة وممُثلى الرابطة، فى الجلسة المنعقدة، 21 فبراير الماضى، بحضور الصحفيين أمينة شفيق وضياء رشوان وخالد ميرى. وأكدت الرابطة، تمسكها بكامل الصياغات التى سبق وتقدمت بها للجهات المعنية فى شكل مشروع قانون متكامل، بما يجنب النصوص المقترحة العوار الدستورى والقانونى. وقررت الرابطة، بعد تدارس النصوص المعدلة، تقديم مذكرة، بالنصوص التى تعترض عليها، وصياغتها المقترحة، إلى نقيب الصحفيين ولجنة الخمسين، والمجلس الأعلى للصحافة، مشددة على تمسكها القوى بما يحقق مصالح جموع الصحفيين، ويحقق إصلاحا حقيقيا وشاملا لشئون المؤسسات الصحفية. وأرجأت الرابطة، الإعلان عن خطواتها التالية، انتظارا لمدى الاستجابة، لمقترحاتها التشريعية، فيما ستنتهى إليه اللجان المختصة، من صياغة نهائية لمشروع القانون، حرصا منها على وحدة الصف الصحفى، مضيفة أنه ما زال بالتشريع المقترح عوار كبير ينتقص من الإصلاح المأمولة.
