لاقت تجربة البورصة المصرية فى دعم جهود التنمية إشادة واسعة خلال مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية والذي عُقد في العاصمة أديس أبابا بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذيين ورجال الأعمال، حيث أكد المشاركون على أهمية الدور الذي لعبته البورصة المصرية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولي الذي أطلقته البورصة في ساوباولو في 2012 من خلال مبادرة البورصات المستدامة، والذي مثّل التزاماً علنياً للبورصة المصرية مع أربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر، صرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن التقدير من الأممالمتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية في قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعي أكثر إيجابية، حيث تلعب البورصة دوراً محفزاً للشركات المقيدة في الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئي في عملية التنمية، وفى هذا السياق فقد تم إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً، كما تم إطلاق بورصة النيل والتي خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تنمية المجتمع وفى مقدمتها سندات البنية التحتية والتي تسمح لكافة أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة في دعم برامج التوسع في البنية التحتية للدولة وفى الوقت نفسه المشاركة في عائد تلك البرامج مما يخلق نوعاً من العدالة الاجتماعية والمشاركة في ثروات المجتمع ككل. وأضاف عمران أن التوجه العالمي الجديد أصبح يركز على مفهوم "التمويل من أجل التنمية" وهو المفهوم الذي ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة في البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الأممالمتحدة قد غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعنى أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع. ونادى عمران- الذي دعته الأممالمتحدة كمتحدث رئيسي في 3 جلسات خلال المؤتمر- المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتحقيق أرباح وبين تحقيق أهداف المجتمع ككل، حيث إن حديثه بأن الاهتمام بالاستثمار المستدام لم يصبح من قبيل الرفاهية، فوفقاً للدراسات في هذا الشأن فإن أكثر من 21 تريليون دولار يتم استثمارهم في مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة، ويرى 65% من المستثمرين أن الخمس سنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة. وأضاف عمران أن هناك جانبًا مهمًا من مداخلاتنا في المؤتمر قد لاقى تأييداً ملموسًا من الحاضرين وهو البعد الخاص بقضية تمكين المرأة والتي يجب أن تحتل بعدًا مهمًا على أجندة متخذي القرار، فالحديث عن أن المرأة نصف المجتمع يجب أن يتحول إلى خانة الأفعال وليس الأقوال فقط، فحتى على الجانب الاقتصادي فإن عدم تمكين المرأة يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد ويضيع فرص نمو محتملة كانت لتتحقق بمشاركة طاقة المجتمع في العملية الاقتصادية، وأضاف عمران أن البورصة حاولت لفت الأنظار لتلك القضية من خلال الدعوة التي تمت لوفد الأممالمتحدة لدق جرس التداول في أسبوع المرأة العالمي. من جانب آخر أوضح عمران أن الأممالمتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ، موضحاً أنه من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والذي يبلغ 5 أضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.
