لاقت تجربة البورصة المصرية في دعم جهود التنمية إشادة واسعة خلال مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية والذي عُقد في أديس أبابا. وبحسب بيان للبورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أكد المشاركون على أهمية الدور الذي لعبته البورصة المصرية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية. وكذلك دورها في دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولي الذي أطلقته البورصة في ساوباولو في 2012 من خلال مبادرة البورصات المستدامة، والذي مثّل التزاماً علنياً للبورصة المصرية مع 4 دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن التقدير من الأممالمتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية في قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعي أكثر إيجابية. وأكد أن البورصة تلعب دوراً محفزاً للشركات المقيدة في الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئي في عملية التنمية، حيث تم إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً، كما تم إطلاق بورصة النيل والتي خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. ونوه إلى أنه تم كذلك إطلاق حزمة الأدوات المتطورة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تنمية المجتمع وفي مقدمتها سندات البنية التحتية والتي تسمح لكافة أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة في دعم برامج التوسع في البنية التحتية للدولة والمشاركة في عائد تلك البرامج مما يخلق نوعاً من العدالة الاجتماعية والمشاركة في ثروات المجتمع ككل. وأضاف عمران أن التوجه العالمي الجديد أصبح يركز على "التمويل من أجل التنمية" وهو المفهوم الذي ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة في البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الأممالمتحدة غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعني أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع. وطالب عمران، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتحقيق أرباح وبين تحقيق أهداف المجتمع ككل. وقال إن الاهتمام بالاستثمار المستدام لم يصبح من قبيل الرفاهية، فوفقاً للدراسات في هذا الشأن فإن أكثر من 21 تريليون دولار يتم استثمارهم في مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة. ويرى 65 بالمئة من المستثمرين أن الخمس سنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة. وبين أن هناك جانباً هاماً في المؤتمر لاقى تأييداً ملموساً من الحاضرين، وهو البعد الخاص بقضية تمكين المرأة والتي يجب أن تحتل بعداً هاماً على أجندة متخذي القرار، فالحديث عن أن المرأة نصف المجتمع يجب أن يتحول إلى خانة الأفعال وليس الأقوال فقط. وتابع "إنه على الجانب الاقتصادي فإن عدم تمكين المرأة يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد ويضيع فرص نمو محتملة كانت لتتحقق بمشاركة طاقة المجتمع في العملية الاقتصادية". ولفت عمران إلى أن البورصة حاولت لفت الأنظار لتلك القضية من خلال الدعوة التي تمت لوفد الأممالمتحدة لدق جرس التداول في أسبوع المرأة العالمي. ومن جانب آخر، أوضح عمران أن الأممالمتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ. وقال إن من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والذي يبلغ 5 أضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة.
