تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن في مصر إلى 12.1% في أبريل، مسجلا أعلى مستوى في عام بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والذي كان قد أدى إلى ثورة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ منذ مارس عام 2010 وارتفع من 11.5% على أساس سنوي في مارس 2011. وعلى أساس شهري زادت الأسعار 1.2% في أبريل. وكان عدد من المحللين قد توقعوا زيادة المعدل نتيجة لضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وأسعار الواردات. وقال ليز مارتنز الخبير الاقتصادي لدى "إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط": "بقى (المعدل) الأساسي مرتفعا نظرا لضعف العملة كما لا تزال السلع الأولية غالية الثمن رغم التراجع في الأسعار أخيرا". ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو لدعم اقتصاد يحاول أن يتعافى من تأثير الثورة الشعبية. وسيكون تأثير رفع الفائدة بهدف مكافحة التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الغذاء محدودا أو لا يذكر على الأسعار بشكل عام. وقال مارتنز إن التضخم لم يعد مدفوعا بالطلب "ورفع الفائدة لن يخفض سعر الخبز". وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44% من وزن السلة التي تستخدمها مصر في قياس التضخم إلى 21 في المائة في عام حتى أبريل ارتفاعا من 20.5% في مارس. ويمكن أن تعاني مصر التي تعتمد على استيراد نصف احتياجاتها الاستهلاكية المحلية على الأقل من مزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء بعد أن قالت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة إن المخاوف بشأن محاصيل الشتاء في الصين والولايات المتحدة يمكن أن تدفع أسعار الغذاء العالمية للصعود بينما يتخلف الإنتاج العالمي عن الطلب المتزايد. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل التضخم الأساسي الارتفاع في مايو مدعوما بارتفاع أسعار الاغذية والنفط إضافة إلى انخفاض قيمة العملة. لكنهم يتوقعون أن يبقى البنك المركزي الفائدة مستقرة نظرا لضعف الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار السلع غير الغذائية. وارتفع التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو التي تشهد تقلبات حادة مثل الخضر والفاكهة 8.76% في عام حتى أبريل من 8.54% في مارس، متجاوزا النطاق المقبول الذي يستهدفه البنك المركزي عند ستة إلى 8%.
