القاهرة (رويترز) - تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن في مصر الى 12.1 في المئة في أبريل نيسان مُسجلا أعلى مستوى في عام بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والذي كان أدى الى احتجاجات واسعة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في وقت سابق هذا العام. وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ منذ مارس اذار 2010 وارتفع من 11.5 في المئة على أساس سنوي في مارس 2011. وعلى أساس شهري زادت الاسعار 1.2 في المئة في أبريل. وكان عدد من المحللين توقعوا زيادة المعدل نتيجة لضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وأسعار الواردات. وقال ليز مارتنز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "بقى (المعدل) الاساسي مرتفعا نظرا لضعف العملة كما لا تزال السلع الاولية غالية الثمن رغم التراجع في الاسعار مؤخرا." ويقول محللون انهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو حزيران لدعم اقتصاد يحاول أن يتعافى من تأثير انتفاضة شعبية. وسيكون تأثير رفع الفائدة بهدف مكافحة التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الغذاء محدودا أو لا يذكر على الاسعار بشكل عام. وقال مارتنز ان التضخم لم يعد مدفوعا بالطلب "ورفع الفائدة لن يخفض سعر الخبز". وارتفعت أسعار الاغذية والمشروبات التي تشكل 44 في المئة من وزن السلة التي تستخدمها مصر في قياس التضخم 21 في المئة في عام حتى أبريل ارتفاعا من 20.5 في المئة في مارس. ويمكن أن تعاني مصر التي تعتمد على استيراد نصف احتياجاتها الاستهلاكية المحلية على الاقل من مزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء بعد أن قالت منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة ان المخاوف بشأن محاصيل الشتاء في الصين والولايات المتحدة يمكن أن تدفع أسعار الغذاء العالمية للصعود بينما يتخلف الانتاج العالمي عن الطلب المتزايد. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل التضخم الاساسي الارتفاع في مايو ايار مدعوما بارتفاع أسعار الأغذية والنفط إضافة الى انخفاض قيمة العملة. لكنهم يتوقعون أن يبقى البنك المركزي الفائدة مستقرة نظرا لضعف الاقتصاد الكلي واستقرار أسعار السلع غير الغذائية. وارتفع التضخم السنوي الاساسي الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو التي تشهد تقلبات حادة مثل الخضر والفاكهة 8.76 في المئة في عام حتى أبريل من 8.54 في المئة في مارس متجاوزا النطاق المقبول الذي يستهدفه البنك المركزي عند ستة الى ثمانية في المئة.
