البنك المركزي قال البنك المركزي المصري الثلاثاء ان التضخم الاساسي السنوي ارتفع الى 8.76 % في عام حتى ابريل/ نيسان 2011 مقابل 8.54 % في مارس/ اذار. ولا يشمل التضخم الاساسي أسعار السلع المدعمة أو التي تشهد تقلبات حادة مثل الخضر والفاكهة. وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 12.4 % وهو أعلى مستوى في عام على خلفية غلاء أسعار الغذاء التي كانت أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وكان عدد من المحللين توقعوا ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين -مؤشر الاسعار الذي يحظى بأشد متابعة- نتيجة ضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتضخم أسعار الواردات. وتوقعوا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو/ حزيران لدعم اقتصاد يعاني في ظل تداعيات الانتفاضة الشعبية، ولن يكون لرفع الفائدة لمواجهة التضخم تأثير كبير على الاسعار اجمالا.
