قام أشرف سالمان وزير الاستثمار بجولة ترويجية لمدة يوم واحد إلى العاصمة البريطانية لندن التقى خلالها ب14 بنك استثمار وشركة من كبرى صناديق وبنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية في لندن، حيث تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وخطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار استعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية حتى عام 2020 والذي تضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم والتعديلات الضريبية التي تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والعمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات، مع وضع البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد. وأكد سالمان خلال اجتماعاته مع ممثلي بنوك الاستثمار والشركات على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد المصري حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2013/2014 نحو 2.1% ومن المتوقع أن يصل إلى 6% عام 2019/2020، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 ومن المتوقع أن يصل 10 مليار دولار في العام المالي 2014/2015. وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية أكد وزير الاستثمار أن الفترة السابقة شهدت نشاطًا ملحوظًا ببورصة الأوراق المالية حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموال شركات قائمة خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى نهاية أغسطس 2014 بقيمة مصدرة 24.8 مليار جنيه وبقيمة مدفوعة 13.6 مليار جنيه مقابل قيمة مصدرة 14.6 مليار جنيه وقيمة مدفوعة 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف وزير الاستثمار أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة قد ارتفع في نهاية أغسطس 2014 بنسبة 47% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام المالي السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 79%في نهاية 2014 ومقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع بنسبة 39% مقارنة ببداية العام الحالي. كما بلغ إجمالي قيمة التداول حتى نهاية شهر أغسطس 2014 نحو 240 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 79%. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي أشار وزير الاستثمار إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية أغسطس 2014 ليصل إلى 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5%، كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7%. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، وكذلك مساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل، مشيرًا إلى تجربة مصر في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، كما استعرض الفرص التي سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة في مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي ستقام على جانبي القناة. وفي إطار دور وزارة الاستثمار للترويج للمشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية، استعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المشروعات والتي سيتم طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاع العام والخاص. كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل وزارة الاستثمار على الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والتي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وقانون الاستثمار الموحد وقانون الشركات الموحد. وأكد سالمان على أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية تساهم في إعادة توزيع النمو، لافتًا إلى وجود عدد من المشروعات المهمة التي تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلى 3200 كيلومتر. وأكد وزير الاستثمار على أهمية المملكة المتحدة كشريك في التنمية الاقتصادية حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث تعمل الشركات البريطانية في مصر في قطاعات مختلفة منها قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات المالية والزراعة والإنشاءات والسياحة والاتصالات. وأجاب أشرف سالمان على أسئلة ممثلي بنوك الاستثمار والشركات بشأن أداء الاقتصاد المصري وتلك المتعلقة بمشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية. وأشار ممثلي الشركات بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
