أكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس حول قرار وزير الصحة، بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمية، حكم يعني أن القرار السابق سليم من الناحية القانونية فقط، لكن القرار يصعب تنفيذه في مصر لأنه غير جيد من الناحية الصحية والاقتصادية. وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم الأحد، أن الدكتور أحمد رامي طالب وزير الصحة الحالي الدكتور أشرف حاتم بإصدار قرار جديد لتحديد سعر الدواء المصري، بدلا من ربطه بالدواء الأجنبي. وأشار البيان إلى أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد أيدت أمس، قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمية، وذلك بعد أن قضت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ،نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر كمال نجيب، بإلغاء حكم القضاء الإداري السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة في هذا الشأن.