استعرضت محكمة جنح الدقي، مقطعا مصورا خاصا بدعوى شبكة تليفزيون العربي الجديد، ضد الإعلامية لميس الحديدي، تتهمها بالسب والقذف. واستمعت المحكمة لدفاع"لميس الحديدي"، الذي طلب في بداية حديثة الكشف عما إذا ما كانت الشركة مقيمة الدعوى، لها شخصية اعتبارية في مصر من عدمه، معقبًا بأنه في حالة العدم فيطالب بأن تتخذ النيابة العامة إجراءات تحريك جناية "التزوير"، كون الإعلان صادر عن ممثل قانوني لشركة لا اعتبار لها. وأكد دفاع الحديدي ما جاء على لسان موكلته، مستدلا بحديث صحفي سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنشور بجريدة الشروق، قال فيه "إن هناك موقع إلكتروني اسمه "العربي الجديد" و قناة أخرى يتم تمويلهما من قطر وتركيا و الإخوان". وتابع الدفاع، إن "الرئيس لا يتحدث بلا سند، بل هي معلومات أمن قومي التي يتحدث بناء عليها". وتابع بأن القناة يرأسها المدير السابق لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، واصفًا إياها ب "الحقيرة" التي حرضت ضد المصريين كما لفت بأن رئيس تحرير الموقع الإلكتروني التابع لها هو "وائل قنديل"، والذي قال إنه معروف للجميع ومعروف انتماؤه. وصمم على أن موكلته لم تنقل سوى الواقع بمهنية شديدة ولم تتحدث عن القناة وحقيقتها، كما فعل خالد صلاح وأحمد موسى، ولكنهم استهدفوها لموقفها ضد الإخوان وتصديها لهم ولوطنيتها لافتًا لحديث منسوب للرئيس المعزول بشأن، "البنت الصغيرة التي تهاجمه". عقب محامي القناة "شبكة تليفزيون العربي"، على المقطع موضحا أنه ليس هنا للدفاع عن سياسة القناة أو تمويلها، وإذا ما ود بالقناة ما يثبت ولاءها أو تمويلها من الإخوان فإن ذلك مكانه البلاغات الرسمية وليس الخروج ل "الشتم عبر الميكرفونات في قنوات الإعلام"، مضيفًا بأنه إذا ما كان هناك أناس بعيدون عن المعزول وجماعته، فهو أبعد من أبعدهم على حد قوله، كما أن القناة لا يوجد ما يثبت أنها حرضت على أعمال عنف أو شغب. وجاء في الدعوى التي تقدم بها الممثل القانون لشبكة تليفزيون العربى، إسلام لطفى شلبي، أن المذيعة لميس الحديدي قد أساءت لقناة العربي وملاكها، في عدة مناسبات فى برنامجها بهدف التقليل من مصداقيتها، وكذلك تقليل نسب مشاهدة القناة، بهدف الحد من منافستها لحصد نصيب من الإعلانات.
