قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية مصطفى رشدى، وضياء صبحى، ببراءة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، في الدعوى التي تتهمها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد المواطنين. كان أحد المواطنين قد أقام الدعوى رقم 3755 جنح الدقى لسنة 2015 واتهم فيها غادة فتحى إسماعيل والى وشهرتها "غادة والى"، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعدم تنفيذ حكم صادر لصالحه، بإخلاء الوحدات المؤجرة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمدينة طنطا، وتسليمها للمدعي. وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قد أصدرت حكما بإخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها لملاكها منذ عام 2009.