قالت نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي، إن مسح النشء والشباب لعام 2014 يهدف إلى تحديث المعرفة والمعلومات حول أوضاع الشباب فى مصر بالتركيز على القضايا ذات الأهمية للشباب فى ظل البيئة السياسية الجديدة للبلاد فضلا عن دعم صانعى السياسات ومتخذى القرار لتبينى سياسات وبرامج تنموية تهدف إلى رفع قدرات الشباب. وأضافت، أن المركز القومى للسكان قام بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعمل الدورة الثانية للمسح التتبعي للنشء والشباب فى مصر لعام 2014 وكانت الدورة الأولى للمسح فى عام 2009 بمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأوضحت، أن الدورة الأولى للمسح فى عام 2013 كانت على عينه حجمها 15 ألفا و 29 شابا فى الفئة العمرية من 10 إلى 29 عاما داخل 11 ألفا و372 أسرة، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للبحث لعام 2014 تم استكمال والوصول إلى عينها حجمها 10 الآف و 916 شابا وفتاة فى الفئة العمرية من 13 إلى 35 سنة خلال الفترة من نوفمبر 2013 إلى يونيو 2014 . وأشارت إلى أن نسبة الشباب فى عام 2014 فى الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما بلغت 42% من حجم عينة المسح ، ونسبة العينة من 30 إلى 35 عاما نحو 16.8% . وأظهر المسح أن حجم الذكور فى الفئة العمرية من 13 الى 35 سنة بلغت 51.2 % مقابل 48.8 % للأناث ، مشيرا إلى أن الأغلبية للشباب يقطنون فى الريف بنسبة 60.7 %ّ مقابل 29.5 % للحضر . وأشار الى أن الشباب فى المناطق العشوائية زاد عددهم ليبلغ 9.8 % مقابل 5.6 % فى عام 2009 ، لافتا الى أن عدد الشباب فى الوجه البحرى بلغ 42.8 % مقابل 36.7 % للوجه القبلى والمحافظات الحضرية بلغت 18.7 % بينما يبلغ عدد الشباب فى المحافظات الحدودية. أعرب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، عن سعادته بإعلان نتائج مسح النشء والشباب للدورة الثانية، كون التخطيط الجيد هو الذي يُبنى على إحصاءات وبيانات دقيقة فى خطوة نحو وضع آليات التنفيذ الخطط المختلفة. وأشار العربي خلال مشاركته بمؤتمر عرض النتائج النهائية للمسح التتبعى للنشء والشباب في مصر 2014 إلى أن مصر لديها ثورة بشرية بالشباب وطاقة كامنة في حاجة إلى استغلالها، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي ينبع من الاستثمار في التنمية البشرية، وأن الاستثمار في النشء والشباب سيكون عائده أكبر مقارنة بأي مشروع آخر. من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك رغبة حقيقة من الدولة نحو توزيع الموارد وتنفيذ الاستثمارات بناءً على أساس علمي واقعي معتمد على نتائج البحوث والدراسات، مشيرة إلى المساعدات التى تقدمها الوزارة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وربط زياد الدعم بالتزام الأسر بتواجد أبنائها بالمدارس وبحث أولياء الأمور بها عن فرص العمل.
