قالت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة إن الأمين العام بان كي مون يميل إلى عدم وضع إسرائيل في قائمة سنوية للدول المسئولة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق الصراع رغم اقتراحات بوضعها في القائمة. ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ممارسة أي ضغط على بان لكن عددًا من المصادر الدبلوماسية المطلعة قالت بشرط عدم الكشف عن هويتها إن الإسرائيليين قاموا بعملية ضغط نشطة على مكتبه لضمان عدم وضع بلادهم في قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات. وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام بأن بان لم يتخذ قرارا بعد بشأن تضمين اسرائيل في تقرير الاممالمتحدة الذي سيصدر خلال الاسابيع القليلة القادمة. وتشمل القائمة الدول التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل. وشملت مسودة تقرير ليلى زروقي المبعوثة الخاصة لبان لشئون الأطفال والصراعات المسلحة - وهي من الجزائر- القوات الإسرائيلية بسبب وقائع منها مهاجمة مدارس ومستشفيات في الحرب التي دارت في قطاع غزة العام الماضي. كما شملت الانتهاكات التي ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الصراع. وجاء في تحقيق نشرته الأممالمتحدة في إبريل أن الجنود الإسرائيليين فتحوا النار على 7 مدارس تابعة للأمم المتحدة في حرب غزة، مما أدى لمقتل 44 فلسطينيا كانوا يحتمون ببعض المواقع بينما أخفى مقاتلون فلسطينيون أسلحة وشنوا هجمات من عدد من المدارس الشاغرة التابعة للامم المتحدة. وقتل في الصراع أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم مدنيون الى جانب 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين في إسرائيل. وقالت المصادر الدبلوماسية، إن مسألة الضغوط التي تمارسها إسرائيل بشأن القائمة أثيرت لأول مرة في مقال نشر في صحيفة الجارديان في 17 مارس وبعد ذلك مالت الأممالمتحدة نحو ادراج اسرائيل في القائمة ثم غيرت اتجاهها مؤخرا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أمانويل نحشون "لا يوجد على الاطلاق أي ضغط إسرائيلي على الامين العام للامم المتحدة. الضغوط تأتي من تلك الدول التي تريد ادراج اسرائيل في أسوأ قائمة ممكنة." وأضاف "تلك الدول تحركها الكراهية وهي عمياء تماما عن اخفاقاتها. هذه محاولة شائنة تتسم بالنفاق لتشويه صورة اسرائيل ومصيرها الفشل." وزودت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان الاممالمتحدة بحجج تساعدها على وضع القوات الاسرائيلية وجماعات فلسطينية مثل حماس في القائمة.