رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، دعوة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، التى طالب فيها الرئيس بإجراء استفتاء على الدستور يلغى وجود مجلس النواب وصلاحياته وكل ما يتعلق به من مواد. قال الشهابى، إنه بدلا من المطالبة بإجراءات غير دستورية تقوض دعائم الدولة المدنية الحديثة كان علينا كأحزاب سياسية أن نتفق، ونعلن رفضنا بوضوح تللك المماطلات الحكومية الهادفة إلى عدم إصدار القوانين الانتخابية، وبالتالى عدم إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب. أشار الشهابى، إلى أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة الحكومية على القوانين المنظمة للانتخابات بها عوار دستورى، ولن تصمد طويلا أمام أى طعن يقدم الى المحكمة الدستورية العليا عبر القضاء الإدارى لنعود إلى المربع صفر وندور فى الحلقة المفرغة وتصبح مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يتحكم القضاء بسبب صياغة غير محكمة لمواد الدستور فى إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان. لفت الشهابى، أن رفض الحكومة لمبادرة الأحزاب السياسية التى سعت على الإبقاء على النظام الانتخابى المرفوض من معظمها، لأنه يهمش دورها فى الانتخابات وفى البرلمان، بالرغم من أن الأحزاب هى المكون الرئيسى للنظام السياسى بنص المادة الخامسة من الدستور يؤكد عدم رغبتها فى حلول تنهى الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب استعانتها بحسب ما وصفه ب"بصبيان" وليس ب"ترزية قوانين". واختتم الشهابى، بيانه مؤكدا أن دعوةالسادات غير دستورية، لأن الرئيس لا يملك دعوة الشعب للاستفتاء لتعديل الدستور، كما أن أى تعديل فى مواد الدستور لابد أن يكون عبر البرلمان من خلال طلب للرئيس أو لخمسة أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 226 من الدستور نفسه.
