ردًا على بيان السيد البدوي الذى أنهى به الأزمة مع تيار إصلاح الوفد، أصدر حزب الوفد بيانًا تلاه المتحدث الرسمى للحزب، تحدث فيه عن ضم سبعة من تيار الإصلاح إلى الهيئة العليا، وعن عرض عودة المفصولين على لجنة النظام بالحزب، والترحيب بمقترحات تيار الإصلاح فيما يخص لائحة جديدة للنظام الداخلى، مع الاحتكام إلى القضاء فى شأن الخلل فى تشكيل الجمعية العمومية للحزب. وأكد تيار الإصلاح ماسبق وأعلنه من أن الإصلاح المطلوب فى حزب الوفد منظومة متكاملة لا يمكن أن تختزل فى ضم بعض الزملاء إلى الهيئة العليا، كما لا تكفى الأقوال المرسلة وإبداء النوايا الطيبة. وأعلن تيار الإصلاح فى بيانه عن رغبته الأكيدة فى تفعيل ما تم التوافق عليه من مبادئ تقوي وحدة حزب الوفد وتعلي من شأنه، وهى:- أولاً: عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فورًا، وبدون شروط مسبقة أو عرض على لجان أو غيرها. ثانياً: تحديد جدول زمنى وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة سكرتير عام الحزب للاتفاق على المبادئ الأساسية فى اللائحة الجديدة للحزب، وأهمها أن تكون مؤسسات الحزب، من مكاتب اللجان الإقليمية إلى الهيئة العليا، مرورًا بالهيئة الوفدية، مشكلة من أعضاء منتخبين، وأن اللائحة الجديدة تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا. ثالثاً: فيما يتعلق بالهيئة الوفدية – الجمعية العمومية للحزب، فإن تيار الإصلاح يؤكد ضرورة مراجعة تشكيلها بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الإصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها، وحذف من أضيف إليها دون حق. رابعاً: يقبل تيار الإصلاح ضم أعضاء منه إلى الهيئة العليا للحزب، يختارهم التيار نفسه، وذلك بعد الاتفاق على البنود المذكورة. كما قرر تيار الإصلاح أيضا أنه مستمر فى الاتصال والتواصل مع الوفديين فى كل المحافظات، حتى يتمكن من رأب صدرع البيت الوفدى وتجميع كلمة كل أعضاء الحزب على ثوابته ومبادئه الوطنية والديمقراطية، تحقيقا للإصلاح المنشود.