بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تدرس الحكومة خلال الأيام القادمة مشروع مرسوم بقانون لإنشاء جهاز لمكافحة الفساد برئاسة إحدى الكفاءات الوطنية المشهود لها بالكفاءة، بهدف تشكيل جهة واحدة للجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري باعتبار ذلك أحد أهداف ثورة 25 يناير. يهدف الجهاز الجديد إلى دفع الاستثمار في مصر عن طريق حماية المستثمرين من معوقات الاستثمار، التي يشوبها الفساد. يذكر أن عددا من المستثمرين الأجانب كانوا يشكون من تعقيد إجراءات الاستثمار والإجراءات والعراقيل الإدارية التي كانت توضع أمامهم وكان يشوبها الفساد.