تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، غدًا الأحد، نظر الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته. قالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل. أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.