قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن جلسه غدًا الثلاثاء، ستستكمل فيها الأحزاب السياسية عرض رؤيتها حول قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة مازالت تدرس وتناقش إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحكمة الدستورية حول الرقابة السابقة للمحكمة الدستوريه على قوانين الانتخابات. أوضح الهنيدى، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تناقش أيضا إمكانية إجراء تعديل تشريعى على قانون المحكمة الدستوريه لينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس بعد إنتهاء الفصل التشريعى قائلًا: "إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك فسيعرض الأمر على الجمعية العموميه للمحكمة الدستوريه للنظر فيه" . وقال الهنيدى، إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابيه منعقدة بشكل مستمر لتسريع وتيرة العمل، مشيرًا إلى أن لقاءه برئيس الوزراءالسبت الماضي، تضمن عرض نتيجة اجتماع القوى السياسية والأحزاب فى جلسة الحوار المجتمعى التى عقدت الخميس الماضى. وحول إمكانية تعديل المادة "27" من قانون مجلس النواب، والخاصة بأن يكون نصف المعينين فى المجلس من المرأة قال الهنيدى إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تتطرق لهذا الأمر".