الهنيدى: الدولة حريصة على إجراء الانتخابات.. وفوزى: تعديل النظام الانتخابى يدخلنا فى دوامة «عدم الدستورية» أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على رغبة أجهزة الدول فى عدم عرقلة الاستحقاق البرلمانى المرتقب، بقوله: اللجنة والحكومة تعملان على سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإجراء اللجنة التعديلات المطلوبة على قانونى تقسيم الدوائر وانتخات مجلس النواب فى أسرع وقت ممكن، مع تلافى أى عوار يشوبها. وأضاف الهنيدى على هامش لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بقادة الأحزاب السياسية، أمس الأول، لمناقشة قوانين الانتخابات، أن مصلحة مصر تكمن فى سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مشيرا إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات بدأت عملها فعليا بدراسة وبحث جميع الإشكاليات التى يجب أن يتلافيها القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية. من جانبه، قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات ل«الشروق»، إن جلسة الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات مع القوى السياسية تسعى إلى إحداث توافق حول معظم الأمور وليس كلها، وفى النهاية ستحدد اللجنة أية سيناريوهات أو تعديلات وفقا لما تراه. وحذر فوزى من المطالبات بتعديل النظام الانتخابى من البداية قائلا: «سندخل فى دوامة عدم الدستورية، لأن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية النظام الانتخابى، بما فيه القائمة والفردى بشكلهما الأخير، وأى تعديل فى النظام الانتخابى سيفتح الباب أمام مزيد من الطعون، وتجعل التعديلات عرضة لشبهة عدم ». من ناحيته، قال أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر: «مازلنا فى انتظار نتائج سلسلة اللقاءات التى تعتزم الحكومة عقدها، وفى حال رفض اللجنة بعد هذا الحوار لمقترحات الأحزاب بحجة دستورية القوانين، سنتأكد أنها تريد أن تسير العملية الانتخابية بشكل كوميدى، واستكمال القوائم التى يريدون تشكليها عن طريق جهاز الأمن ». يشار إلى أن محلب قد أكد فى تصريحات عقب اجتماعه بالقوى السياسية حول امكانية تعديل النظام الانتخابى «أهم شىء حاليا تعديل البنود التى يشوبها عوار دستورى». وقال حسام الخولى، مساعد رئيس حزب الوفد، إنه استشف من حديث اللواء رفعت أبوالقمصان خلال الاجتماع، أن اللجنة قاربت على الانتهاء من قوانين الانتخاب بنظام 80% للانتخاب بالنظام الفردى، مشيرا إلى أنه يأمل لاستجابتها للتقسيم الجديد، ورد على تصريحات فوزى، بأن تعديل النظام الانخابى يدخلنا فى دوامة «عدم الدستورية» قائلا: «هذا كلام حق يراد به باطل»، مشيرا إلى أن التعديل الخاص بالدوائر لا يمس قرارات المحكمة فى شىء. وفى السياق نفسه، قال الخبير الدستورى محمد نور فرحات، الذى حضر الاجتماع ضمن وفد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«الشروق» إن الحكومة أمامها خياران بعد لقاء قادة الأحزاب، إما أن «تستمع كعادتها ولا تنفذ»، أو تعرض التوصيات والمقترحات التى تلقتها من الأحزاب على الرأى العام، مع إعلان ما تم الموافقة عليه من توصيات الأحزاب. وطالب فرحات خلال الاجتماع أن يتم وضع جميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، بما فيها مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى وتقسيم الدوائر الاتخابية على طاولة البحث من جديد، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبولا من الأحزاب الداعمة للحكومة، مثل مصر بلدى والحركة الوطنية وتيار الاستقلال، إذ إنهم آثروا إضافة تعديلات المحكمة الدستورية فقط لمعالجة الانحراف فى تقسيم الدوائر.
