أصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، أمين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية بيانًا شرح فيه تلخيصاً وافياً لعمل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية التي تولت صياغة مسودة التشريعات الجديدة المستقاة من الدستور. وقال رشوان: إنه بحسب قرار اللجنة سوف يتم طرحها فور إنتهاء اللجنة المصغرة من صياغتها النهائية على جموع الصحفيين والإعلاميين للحوار النهائي عليها خلال فترة وجيزة محددة، لتتم بعدها الصياغة الأخيرة لها بقرار من اللجنة. وأضاف أنه حسب الاتفاق الذي تم مع المهندس إبراهيم رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة جلال عارف وأمينها العام ضياء رشوان يوم 18 أكتوبر 2014، وأقرته اللجنة الوطنية، سوف تتم مناقشة تلك الصياغة الأخيرة من لجنة تضم ممثلي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير العدالة الانتقالية وأحد مساعدي وزير العدل، وأربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يتم اختيارهم منها؛ وفور انتهاء هذه اللجنة الأخيرة من أعمالها، ترفع الصياغة النهائية المتفق عليها بين الطرفين إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بها. وقال رشوان في بيانه: "الزميلات والزملاء الأعزاء أبناء الجماعتين الصحفية والإعلامية كان لابد من وضع كافة تفاصيل ما جرى من جهود وخطوات فيما يخص التشريعات التي ستنظم مستقبلكم كله بين أيديكم، حتى تستطيعون متابعتها والاستمرار في بذل مزيد من الجهود حتى تحظى مهنتنا وأبنائها بما يليق بها وبهم من حريات وحقوق وتنظيم ناضلنا عشرات السنوات من أجل تحويلها من أحلام وآمال تطوف بخيالنا إلى واقع حي نعيشه ونتمتع في ظله بكل ما حرمنا منه قبل ذلك ..ألا هل بلغت... اللهم فأشهد".