استنكرت 12 منظمة حقوقية، إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بسبب إصدارهم لبيان بتاريخ 6 يوليو 2013 يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو. وذكرت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أنه كان رئيس نادي القضاة وعدد من أعضائه قد تقدموا في يوليو 2013 ببلاغ للنائب العام يتهمون 75 قاضيًا بالتوقيع على بيان يتضمن اتهامًا للجيش المصري بانتهاك الشرعية، فضلًا عن احتوائه بعض الأكاذيب –على حد نص البلاغ، ومن ثم أحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25يوليو2013 والذي بدوره أحاله إلى وزير العدل لندب قاضي للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة. وعلى إثر ذلك تمت إحالة 15 قاضيًا للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 9 لسنة 2014 "تأديب" والمعروفة إعلاميًا بقضية قضاة من أجل مصر، وإحالة 56 آخرين في القضية رقم 13 لسنة 2014 "تأديب" والمعروفة إعلاميًا ب"بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق". وأشارت، إلى أن القضاة الموقعين على البيان موضوع البلاغ أكدوا في بيانهم أن انحيازهم الوحيد للشرعية والحق والعدل، رافضين الاعتداء على الشرعية وإقصاء الرئيس المعزول محمد مرسي على حد نص البيان. وأضافت، أن القضاة ناشدوا أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية العمل من أجل الوصول إلى توافق في إطار من الشرعية الدستورية يعبر بالبلاد من الأزمة التي تمر بها، مؤكدين على وجوب احترام حق التظاهر السلمي ونبذ العنف بكافة أشكاله، وحقن دماء المصريين جميعًا. وقالت المنظمات، إنه في 14 مارس الحالي، أصدر مجلس التأديب والصلاحية حكمه بإحالة 31 قاضيًا للمعاش، وعدم قبول الدعوى المتعلقة ب 25 آخرين وإعادتهم إلى عملهم في قضية البيان، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد في قضية قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ل 5 آخرين وإعادتهم إلى عملهم. واعتبرت المنظمات، أن قرار إحالة 41 قاضيا يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية –التي اعتمدتها الأممالمتحدة– والتي تنص في البند رقم 8 على أنه "وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء". كما اعتبرت، أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجب وطني. واعتقدت المنظمات، أن السبب الحقيقي لإحالة هؤلاء القضاة للمعاش ليس اشتغالهم بالسياسة، كما تقول أوراق القضية والتحقيقات، بل هي محاكمة على رأي معلن يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، خاصةً في ظل غياب معايير محددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب، أو فقدانه صلاحية ولاية القضاء. وأكدت، أن قانون السلطة القضائية، منح مجلس التأديب سلطة مطلقة في الاختيار بين السير في إجراءات المحاكمة أو إخضاع الأمر لرؤيته. كما أكدت، أن إعلان القضاة لآرائهم ومشاركتهم في الحياة العامة أمر ليس بجديد، فقد شارك عدد كبير من القضاة في احتجاجات 25 يناير 2011، كما شارك عدد آخر – بل واعتلوا المنصات في الميادين– أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013. وأضافت المنظمات، أنه وصل الأمر إلى إبداء قضاة لآراء ومواقف سياسية في دعاوى ينظرون فيها بالفعل –وأثناء اعتلائهم منصة القضاة– وهو ما يعتبر خرقًا لكافة الأعراف القضائية في العالم كله، وذلك دون أن يتم تحويلهم لمجلس تأديب أو فقدانهم الصلاحية لولاية القضاء،أو مسائلتهم، بل إنهم مستمرون في مواقعهم على منصة القضاء وتُحال لهم قضايا بعينها للفصل فيها. وذكرت، أن المادة 73 من قانون السلطة القضائية قد حددت المقصود بحظر اشتغال القضاة بالسياسة، في عدم جواز الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم الاستقالة. ولفت إلى أن فتوى من مجلس الدولة حملت رقم 351 لسنة 4 قضائية، أكدت على ذلك، وانتهت إلى أن المقصود بالحظر هو الاشتغال بالسياسة اشتغالًا فعليًا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل للقضاة رأيًا ظاهريًا في الخلافات الحزبية، وهو ما يجب على القاضي الامتناع عنه. وأشارت، إلى أحكام سابقة صادرة عن مجلس التأديب والصلاحية نفسه، الذي سبق ورفض طلب التأديب في الدعوى رقم 7 لسنة 2014 لأحد القضاة المقامة ضده من قبل النائب العام، واكتفى المجلس بالتوصية والتنبيه بعدم تكرار الأفعال التي آتاها، والتي كانت سندًا للنيابة العامة في اتهامه، ومن بينها الإسراف في الظهور في وسائل الإعلام، الحديث إلى وسائل الإعلام في أمور ذات شان سياسي مختلف عليها، والتعليق على المشكلات التي تعاني منها البلاد بما يفهم منه مهاجمته لفصيل سياسي معين. وشددت المنظمات، على أن الحكم الصادر على القضاة المحالين للمعاش هدفه في المقام الأول توجيه رسالة ترهيب للقضاة، كي لا يعبرون عن آرائهم إلا في حدود تأييد الإدارة الحاكمة في البلاد، وهوا ما نعتقد أنه يعكس توجهًا سياسيًا يسيطر على منظومة العدالة في مصر. وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، عن أملها أن يتم تدارك هذا الحكم في الاستئناف. المنظمات الموقعة: 1.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2.الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان 3.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 4.المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 5.مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 6.مركز الحقانية للمحاماة والقانون 7.مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 8.مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 9.المفوضية المصرية للحقوق والحريات 10.المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 11.مؤسسة حرية الفكر والتعبير 12.مؤسسة قضايا المرأة المصرية
