طالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، الحكومة بالطعن على قرار إحالة 41 قاضيًا للمعاش، لمجرد توقيعهم على وثيقة للتعبير عن آرائهم في عزل الرئيس الأسبق مرسي، معربًا عن استيائه من وضع القضاء في مصر، قائلاً: "القضاء في مصر ينتحر". وقال مكي في تصريحات إلى "المصريون"، إن "الإرهاب القضائي حاليًا أصبح خطرًا حقيقًيا يهدد منظومة العدل في مصر"، معتبرًا أن القضاء المصري حاليًا "غير جدير بالثقة"، محذرًا القضاء من "إصدار أحكام تخالف إرادة النظام لأن القاضي في هذه الحالة "سيختفي" ولن يستدل أحد على مكانه". واستشهد الوزير الأسبق، بالحكم القضائي على 500مواطن، بالإعدام وبالقفص الزجاجي في محاكمة المتهمين، واعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية، قائلاً إن "كل تلك الأمثلة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن القضاء المصري "فاقد لإرادته" وأننا نعيش في أعتى عصور الظلم". وأوضح مكي، أن "الخوف والجبن والطغيان الذي أصاب القضاة حالية، أدت إلى وفاة العدل في مصر، بحيث إن القضاة المشاركين في هذه المهزلة كتبوا شهادة وفاتهم". من جانبها، اعتبرت "الجماعة الإسلامية"، أن "الحكم يُعد بمثابة مذبحة جديدة للقضاة ولاستقلال القضاء وإهدار لأبسط قواعد العدالة حيث لم يمكنهم المجلس من أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم"، مؤكدة أن "هذه الحالة تعمق زيادة الشعور لدى قطاعات عريضة من الشعب بعدم الثقة في منظومة العدالة بأسرها". وأضافت الجماعة في بيان لها، أن "هناك بلاغات مقدمة ضد الزند وغيره وبعضهم صعد منصة التحرير في 30/6 وانخرط في السياسة وانحاز لفصائل دون أخرى، ومع ذلك فإنهم لم يحاسبوا علي ما ارتكبوا". وقرر "مجلس التأديب والصلاحية"، إحالة 41 قاضيا للتقاعد من إجمالي 71 قاضيًا بعد إدانتهم ب"العمل في السياسة" على خلفية التوقيع على بيان داعم للرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله. وكان القضاة ال 71 أحيلوا ل على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان ل"تأييد شرعية" الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله في 3 يوليو 2013، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر" وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 يناير 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا. ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة. وقال مصدر قضائي، إن القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيا، وأحيل منهم 31 قاضيا للتقاعد اليوم، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين. وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات ب"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق (محمد مرسي)، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو 2013. وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيا، وصدر اليوم حكم بإحالة 10 منهم للتقاعد، فيما صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 5 منهم. وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون، والذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة. ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض. وعقب القاضي وليد شرابي أحد المحالين للتقاعد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على القرار بالقول إن "القرار يعني أن القضاء يخرج أفضل من فيه". وأضاف: "إحالة القضاة للتقاعد هي مذبحة للقضاء الشريف". ويحق للقضاة المحالين للتقاعد، الطعن على هذا القرار أمام مجلس القضاء الأعلى، بحسب مصدر قضائي.
