صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، بأن اجتماع اليوم ناقش سيناريوهين لتقسيم الدوائر سواء بتوسيع بعض الدوائر أو زيادة عدد المقاعد ووجدنا أن نسبة الفروق بين الدوائر تراوحت في السيناريوهين أقل من 30٪ ونسبة أخرى أقل من 25٪. وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اللجنة من الاجتماع أن اللجنة اتفقت على مزيد من الدراسة من أجل الوصول لأقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر، موضحا أنه قد يتم هذا بسيناريوهات جديدة أو إصلاح وتعديل السيناريوهات القائمة ولكن بشكل لا يصنع دوائر صغيرة تشبه الشظايا. وعن صياغة المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، أكد الهنيدي أن صياغة هذا المادة لا تمثل اي مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت، وما نعيره الاهتمام الآن هو قانون تقسيم الدوائر لأنه هو المهم في الوقت الراهن، مشددا أن اللجنة ستلتزم بالموعد المحدد. وأكد أن اللجنة ملتزمة بالتعديلات المطلوبة منها وفق قرار إنشائها وأن مقترحات القوى السياسية المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي لم يطلب من اللجنة أية تعديلات متعلقة بهذه المقترحات، وأنه من الضروري أن تطلب القوى السياسية هذه التعديلات لأن هذا ليس في صلاحيات اللجنة. وأوضح الهنيدي أن اللجنة قد أرسل اليها ما يقرب من 120 مقترحا في تقسيم الدوائر وأن اللجنة بالفعل أخذت ببعضها، لافتا أن هذا يعتبر جزءا من الحوار المجتمعي الذي لا يجب أن يستغرق أكثر من أسبوع نظرا ل"أننا محكومين بوقت". وعن مراقبة الانتخابات، أكد الهنيدي أن اللجنة العليا منحت الحق للمنظمات في المراقبة وغير صحيح ما تم إشاعته من منع المراقبة.