نفي وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي وجود أي اتجاه لدي اللجنة المكلفة بتعديل القوانين الانتخابية التي يرأسها لتعديل النظام الانتخابي القائم سواء بإلغاء القوائم أو اجراء تعديلات عليها. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة تعكف حالياً علي وضع سيناريوهين متعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية. الأول توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء. والثاني زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. أضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين الليلة الماضية عقب انتهاء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن اللجنة تستهدف خلال السيناريوهات التي تعمل عليها نسبة فروق بين الدوائر الانتخابية "متوسط الوزن النسبي للمقعد" صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتراوح ما بين 5% 20% مشيراً الي أنه جري تشكيل مجموعات منبثقة عن "تعديل الدوائر" للعمل علي إعداد ودراسة السيناريوهات الثلاثة..أكد أن اللجنة تعيد اجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وليس لمجرد اجراء تعديلات تصحيحه فقط علي بعض الدوائر. أوضح الوزير أن النص الدستوري يتحدث عن تمثيل متكافيء وليس متساوياً وهو ما سيحدث فروقاً بين الدوائر بشكل طبيعي في حين أن الدول التي تنص علي وجود تمثيل متساو تتحقق لديها نسبة فروق من 16 الي 18%. وأشار الهنيدي الي أن المحكمة الدستورية ذكرت في حكمها أن نسبة الفروق التي استخدمتها اللجنة "كبيرة" وجاءت نسبة الانحراف "الفروق بين الدوائر" التي ارتأتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية 25%. وقال الهنيدي إن اللجنة ستسعي ألا تزيد نسبة الانحراف علي 20% تجنباً للوقوع في أزمة طعون جديدة.
