صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعكف حالياً علي وضع مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، على أن ترسله للجنة العليا للإصلاح التشريعي فور الانتهاء منه. وذلك لدراسته ورفعه للبرلمان المقبل عقب تشكيله تمهيداً لإقراره وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد للمنظمات يأتي تطبيقاً للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدني، والتي قبلت بها مصر، من ضمن التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي. وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر السلمي، أوضح الهنيدى، أنها من ضمن التوصيات التي مازالت محل بحث ودراسة. يذكر أن مصر قد أرسلت نهاية الأسبوع الماضي، ردها الرسمى على التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، متضمنة قبولها ل80% من التوصيات، بينما ال20% المتبقين، بعضها مازال محل بحث والبعض الآخر جرى رفضه لتعارضة مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية والتي من أهمها رفض إلغاء عقوبة الإعدام. وفي سياق منفصل قال الهنيدي إن اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ستعقد جلسة حوار مجتمعي حول مشروع قانون بتعديل قانون الشركات، غداً الأربعاء، في إطار حزمة التشريعات التي قامت اللجنة بتعديلها لتحفيز مناخ الاستثمار، علي أن تعقد جلسة عامة للإصلاح التشريعي عقب المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده في شرم الشيخ ما بين الفترة 13 مارس وحتي 15 مارس.