قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن وزارة التضامن الاجتماعى، تعكف حاليًا على وضع مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، على أن ترسله للجنة العليا للإصلاح التشريعى فور الانتهاء منه، لدراسته ورفعه للبرلمان القادم عقب تشكيله تمهيدًا لإقراره. وأضاف الهنيدى فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد للمنظمات يأتى تطبيقًا للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدنى، والتى قبلت بها مصر، من ضمن التوصيات التى تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى. وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر السلمى، أوضح الهنيدى أنها من ضمن التوصيات التى مازال محب بحث ودراسة. يذكر أن مصر قد أرسلت نهاية الأسبوع الماضى، ردها الرسمى على توصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى، متضمنة قبولها ل80% من التوصيات، بينما ال20% المتبقين، بعضها مازال محل بحث والبعض الآخر جرى رفضه لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية. وقال الهنيدى، إن اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستعقد جلسة حوار مجتمعى حول مشروع قانون بتعديل قانون الشركات، غد الأربعاء، فى إطار حزمة حزمة التشريعات التى قامت اللجنة بتعديلها لتحفيز مناخ الاستثمار، على أن تعقد الإصلاح التشريعى، جلسة عامة عقب المؤتمر الاقتصادى، المزمع عقده فى شرم الشيخ ما بين الفترة 13 مارس وحتى 15 مارس.