قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مصر أرسلت ردها الرسمى على التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، لافتاً إلي قبول مصر ب80% من التوصيات. وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن 20% من التوصيات بعضها جرى رفضها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعيه وبعضها الآخر لازال قيد البحث. وأضاف الهنيدى، أن من ضمن التوصيات التي قبلت بها مصر، حقوق المرأة وتأكيد المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقيين، وحرية الرأي والإعلام. وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدى قد حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنييف أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها. وفي سياق منفصل، أشار الهنيدى، إلى إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تبحث حالياً عددا من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون التعليم الفنى والتقني، والذي تقدمت به وزارتا العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسله من وزارة الأتصالات، ومنها التوقيع الإلكتروني. وحول الضوابط التي يجب إدراجها في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، قال إن اللجنة مازالت تبحثها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: أن اللجنة أرسلت بخطابات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء والتعئبة والسجل المدني لموافاتها بقاعدة بيانات الناخبين.
