قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة طعن أحمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطنى على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية، لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص الولائي. واختصم "عز" في طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم. وذكر في طعنه أنه استوفى جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وأنه قدم للجنة إقرار الذمة المالية وفتح حسابًا بالبنك فضلاً على أنه لم تصدر ضده أحكام نهائية، وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية. وأضاف في الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور.