قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 4886، 9965 و 17579 لسنة 69 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بصفتهم.