أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، التزام الحكومة المصرية باتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014 /2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "ملتقى الأعمال المصري اللبناني" والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. قال سالمان ، ان مصر تسير في الطريق الصحيح لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأشار سالمان ، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
