قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، حجز الاستشكال المقدم من محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير جريدة الأهرام و جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، على الحكم الخامس الصادر للكاتب الصحفي محمود المناوى بأحقيته بالتعيين كرئيس تحرير الأهرام، للحكم بجلسة 17 مارس المقبل. واختصم الاستشكال التي حمل رقم 26233 لسنة 69 قضائية، الكاتب الصحفي محمود المناوي، حيث طلب الاستشكال وقف تنفيذ الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تعيين محمد عبد علام رئيسا لتحرير الأهرام وأحقية المناوي في شغل هذا المنصب. واستند الاستشكال إلى أن هناك استحالة في التنفيذ بسبب كشوف المرتبات والحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة، وانه المسئول عن إعدادها، وبالتالي يترتب على زعزعة المركز القانوني الخاص به عدم استقرار المؤسسة. وقال أحمد عبد المطلب المحامى الحاضر عن الكاتب الصحفي محمود المناوي، أن هذا السند لا يعد عقبة من عقبات التنفيذ التي تحول دون تنفيذ الحكم وان هو مجرد أقوال مرسلة الغرض منها تعطيل الفصل في الاستشكال، مشيرا إلى أن الأسباب التي ساقها في استشكاله كانت مطروحة على محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى وليست أسباب لاحقة على صدور الحكم.
