أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الدعوى المقامة ضد النايل سات، التى تطالب بالحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة "مصر الآن"، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بها، ونظرها بجلسة 12 أبريل المقبل. وقد ذكرت الدعوى، أن قناة "مصر الآن" مملوكة لجماعة الإخوان، وتحمل اسم مصر، وهو اسم على غير مسمى، حيث إنها تبث تطاولات في حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة. وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت في بث أخبار كاذبة وغير حقيقية ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات، وتحريض الطلاب على التظاهر، والقيام بأعمال العنف، لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن. وقالت إن هدف هذه القناة لا يقل عن الهدف نفسه الذي تنتهجه قناة "الجزيرة"، كما أنها تعمل بتمويل تركي مشترك مع التنظيم الدولي للإخوان.