قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار عبد القادر ابو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المطالبة باصدار حد ادنى للمعاشات. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى تطلب تعديلا تشريعيا فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات مما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لها نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتى يتولاها رئيس الجمهورية حاليا.