سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسؤول ب«المركزي للمحاسبات»: ل«الشروق»: جنينة تستر على «فساد الإخوان».. ومخالفات عهد مرسى 50 مليار جنيه السنديوني: جنينة يصر على مراقبة نادى القضاة ويترك المؤسسات التى تنفق الملايين مثل «الدستورية» والقومى لحقوق الإنسان
اتهم أحمد السنديونى، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزى للمحاسبات، المحال للشئون القانونية، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز ب«التستر على فساد نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، خاصة فى رئاسة الجمهورية»، موضحا أن جنينة لم يعلن عن الموازنة الحقيقية للرئاسة ولم يفسر الفارق بين الأموال التى أنفقت والموازنة التى أعلن عنها. وقال السنديونى الذى أحيل للتحقيق بسبب اتهامه جنينة بالتستر على فساد مرسى، لا أمانع فى التحقيق معى، لكننى أطلب أن تتولى النيابة العامة أو أى جهة محايدة التحقيق، وأرفض مثولى أمام إدارة الشئون القانونية بالجهاز، التى تنحاز لجماعة الإخوان.
أضاف السنديونى أن جنينة، تعامل مع ملفات الفساد التى رصدتها تقارير الجهاز، فى إطار تصفية حساباته مع البعض، وأن التقارير التى أعلن عنها أعدت قبل توليه رئاسة الجهاز، متسائلا: لماذا تأخر كل ذلك فى الإعلان عنها ولم يبلغ الجهات المختصة خلال عهد الإخوان؟. ما سبب إحالتك للتحقيق؟ - كنت قد صرحت لوسائل الإعلام بأن رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، خشى من إعلان الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى يونيو 2014، وأن المخالفات التى وقعت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وصلت إلى 50 مليار جنيه، ورئيس الجهاز لم يعلن عنها. التقارير التى أعلنها جنينة أُعدت فى عهده أم فى الفترة السابقة عليه؟ - أُعدت هذه التقارير قبل ثورة يناير، لكن الإخوان كانوا يشبهون نظام حسنى مبارك فى التعامل مع ملفات الفساد حسب الحاجة، يتكتمون عليها ليستخدموها فى معاركهم الشخصية. ما رأيك فى إعلان المستشار جنينة عن قضايا الفساد فى مؤتمر صحفى؟ - رئيس الجهاز لا يعترف بالدستور الجديد والدولة، ويسعى لمحاكمة النظام الحالى ويشوه صورته أمام الشعب، وليس من حقه دستوريا إعلان نتائج التقارير على الرأى العام. وقد داس رئيس الجهاز بحذائه على الدستور، خاصة المواد 217 و68 و223 من الدستور، وتورط معه فى ذلك 98% من أعضاء الجهاز، وللأسف لم تصدر رئاسة الجمهورية بيانا تدين فيه تصرف جنينة، الذى استقبل قناة الجزيرة، المحظور عملها بقرار وزارى، خلال المؤتمر. حتى دستور الإخوان الصادر فى 2012، خالفه جنينة، فالمادة 201 منه تنص على أن «تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها، فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون». بما إنك تقول إن هذه التقارير معدة منذ فترة، فهل قدمها جنينة إلى مجلس الشورى الذى لم يحل إلا مع سقوط محمد مرسى؟ - ربما أبلغ وإذا كان فعل ذلك، فلماذا لم يعلن للرأى العام؟، أو لماذا لم يبلغ النيابة العامة ضدهم إن كان مجلس الشورى قصر فى مهامه؟، وعلينا أن نسأل هنا متى علم المستشار هشام جنينة بالتقارير التى أعلنها على الرأى العام؟. وقضية الحزام الأخضر، التى تحدث عنها جنينة قديمة، وتمت محاكمة المتهمين فيها، وهناك قضايا فساد أخرى لم يتطرق إليها، لأنه يسعى للتستر على فساد جماعة الإخوان، فلماذا لم يذكر شيئا عن سفر 70 قياديا من أعضاء الجماعة إلى طابا، وإقامتهم بفندق طابا لمدة 3 أيام على نفقة رئاسة الجمهورية، وقد تكلفت الرحلة أكثر من 200 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، والإقامة بالفنادق. كما أن الإخوان ظلوا فى الحكم عاما، وصلت خلاله الموازنة العامة للدولة إلى 665 مليار جنيه، منها ما يقرب من 350 مليار جنيه قروض، حتى أن فوائد القروض زادت فى سنة حكم مرسى إلى 46 مليار جنيه. وماذ عن مخالفات الرئاسة فى عهد مرسى؟ - جنينة لم يعلن عن عدد سفريات الرئيس المعزول وتكاليفها، لأن السفرية الواحدة كانت تتكلف فى عهد المخلوع مبارك، وطبقا لما أعلن 50 مليون جنيه، وقد سافر مرسى نحو 11 مرة، ما يعنى أن إجمالى النفقات يصل إلى 550 مليون جنيه، وهى تزيد عن الموازنة المعلنة للرئاسة، فمن أين إذا جاءت تلك الأموال لتنفق على السفريات؟ أيضا طبقا لما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى أحاديثه الإعلامية، فإن عدد السيارات بمؤسسة الرئاسة وصل إلى 800 سيارة، ولكل سيارة سائق، إذًا لدينا 800 سائق، يتقاضى كل منهم راتبا شهريا 1500 جنيه تقريبا، تصبح أجور السائقين فقط 14 مليونا و400 ألف جنيه فى السنة، وهناك أيضا مشرفو السائقين، والإدارات القانونية، والمالية، وشئون العاملين بالرئاسة، كل هؤلاء لم يتحدث جنينة عن تكاليفهم التى تدخل فى نفقات الرئاسة. وأين تكاليف المراسم لاستقبال الوفود، وتكاليف الحراسات الخاصة برئيس الجمهورية، ونحن نعلم أن الحرس الجمهورى تابع لرئيس الجمهورية، فهل تتحمل الرئاسة تكاليفه وأجوره؟ أم يتحملها الجيش؟. إذن عندما يقول رئيس الجهاز إن موازنة الرئاسة لم تبلغ إلا 303 ملايين جنيه، فهو يخفى حقائق أخرى عن الشعب، بينما أراد أن يفضح أناسا لتصفية الحسابات معهم، وليس كما يدعى للصالح العام. ماذا عن قضايا الفساد التى أعلن عنها جنينة خاصة فيما يتعلق بأراضى الدولة؟ - للأسف المستشار جنينة لم يذكر فى مؤتمره الصحفى أن الدولة باعت أراضى فى عهد مرسى بمبلغ 541 مليون جنيه، ولم يذكر لنا هل هناك مخالفات وقعت فى إجراءات البيع أم لا؟، ولم يذكر لنا أى شئ عن ملف التصالح الذى كان يتولاه رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، ولم يتطرق إلى القانون الذى أقره الإخوان فى مجلس الشعب للتصالح مع رجال الأعمال. وما معلوماتك عن الأرض التى بيعت فى عهد مرسى؟ - ليست لدى معلومات ولم يعلن عنها تفصيلا، لكن ذكرها ورد فى بنود الحساب الختامى للدولة، والبالغ حجم الموارد فيه 230 مليار جنيه، منها قيمة الأرض المشار إليها. هل هناك مؤسسات فى الدولة بها فساد لم يذكره جنينة؟ - المستشار جنينة الآن يلعب سياسة ولا يهمه كشف فساد مؤسسات الدولة، ولا توجد مؤسسة بلا مخالفات.. وهنا لابد أن نسأل هل ينتظر جنينة اللحظة المناسبة ليضرب البلد ضربة قوية، ويتسبب فى سقوط بعض المؤسسات؟. وماذا عن المؤسسات الأخرى؟ - نعم، فموازنة مجلس الشعب تقريبا 875 مليون جنيه، وكذلك مجلس الشورى، وهناك جهات أخرى ألزم الدستور الجهاز بوجوب مراجعة الحسابات الختامية لها، ومراجعة المستندات المالية والدورة المحاسبية بها، إلا أن الجهاز لم يتطرق إليها ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، والمجلس القومى لحقوق الإنسان. ولابد أن يجيبنا جنينة لماذا يصر على مراقبة نادى القضاة، الذى تقدر ميزانيته ب600 ألف جنيه، ويترك تلك المؤسسات التى تصل ميزانيتها إلى ملايين، ومعظمها يتعرض للنهب، ورغم ذلك فأنا مع حق الجهاز فى الرقابة على النادى وأى مؤسسة فى مصر تخضع لرقابته.
