أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تطبيق قرار المجلس الوزارى العربى الصادر فى السابع من سبتمبر الماضى، حول صيانة الأمن القومى العربى والمواجهة الشاملة مع المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مرتبط بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك التى أبرمت سنة 1951. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العلنية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة موريتانيا. وشدد الأمين العام، على ضرورة إيفاد الدول العربية اثنين من الخبراء المعنيين، للاجتماع فى الجامعة العربية، للنظر فى تنفيذ قرار صيانة الأمن القومى العربى، منبهًا من أن الإرهاب وعلى رأسه "داعش" يمثل الجيل الجديد من المنظمات الإرهابية والذى أصبح يعلن عن دولة، ويستولى على أراضى وينتهك حدود الدول، مشددًا على ضرورة قيام الدول العربية بدراسة هذا الموضوع بعناية، مشيرًا إلى أن المواجهة الآن مع إرهاب يختلف عن التقليدى القديم الذى كان يستخدم التفجيرات هنا وهناك. وندد العربى فى هذا السياق بالهجوم الإرهابى الذى استهدف أفراد الجيش المصرى شمال سيناء، واصفًا إياه بالعمل الآثم الإجرامى، مشيرًا إلى هذا يأتى فى سياق إرهاب جديد منظم يجتاح العالم بأسره. وتلى العربى نص الفقرة التاسعة من قرار صيانة الأمن القومى العربى، والتى نصت على تكليف الوزارى العربى الأمين العام للجامعة العربية بالاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين لدراسة أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب وبلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدى لها واجتثاث جذورها، كما نوه إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطنى، ومن خلال العمل العربى الجماعى على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، وكذلك العمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التى أدت إلى تفشى هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة، مطالبًا كذلك بمواجهته من الناحية التربوية وخلال المناهج التعليمية العربية لاستصال تلك الآفة من أوصال المنطقة العربية. وشدد العربى فى كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، ضرورة مواجهة تنظيم "داعش" برؤية شاملة، لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل سياسيًا وثقافيًا وإعلاميًا لمواجهة تلك الآفة وبحث أساب انتشارها فى العالم العربى، وقال إن الأمانة العامة أعدت مسودة مشروع، سيتم عرضها على اجتماع هام للخبراء، موضحًا أن خطابات سوف ترسل إلى الدول فى حدود أسبوعين لتتفضل كل دولة بإيفاد اثنين من الخبراء لمراجعة موضوع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، خاصة أن هناك نصا صريحا فى قرار الجامعة، كما أسلفنا ذكره فى الفقرة التاسعة من القرار. وأعرب عن أمنيته أن تتجاوب كل الدول العربية لتلك الدعوة ووضعها فى الاعتبار، واعتبار أى اعتداء على أى دولة عربية أو على قواتها اعتداء على جميع الدول، مطالبًا فى هذا السياق النظر بجدية لتقغيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك. ولفت "العربى" إلى زيارة الوفد الوزارى العربى والذى ترأسه وزير خارجية الكويت رئاسة القمة الحالية، ووجود وزير خارجية موريتانيا إلى بغداد، مشيرًا إلى أن الوفد العربى كان سعيدًا خلال لقائه مع الحكومة العراقية الجديدة وأعضاء من البرلمان العراقى، كما التقى الوفد خلال الزيارة وزير الخارجية العراقى السابق هوشيار زيبارى، وقال العربى إنه تم التأكيد خلال الزيارة على التضامن العربى فى مواجهة الإرهاب، ودعم خطوات التوافق الوطنى بين القوى السياسية، وفى مواجة التنظيمات الإرهابية وبما يحفظ أمن واستقرار العراق والمنطقة.
