أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، رفضها لمشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن، بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لما يتضمنه من انتقاص للحقوق والثوابت الفلسطينية بخاصة موضوع عودة اللاجئين وحرية الأسرى والقدس والحدود، داعية إلى سحبه فورا من التداول. وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان صحفي مشترك صدر مساء اليوم الثلاثاء: إن المشروع يطرح جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال ويفتح الطريق للتفاوض الثنائي برعاية أمريكية مما يعني الاستمرار في دوامة التفاوض والانحياز الأمريكي مجددا مشددة على رفضها العودة لما وصفته منهج التفاوض العبثي. وأشارت القوى إلى قرار الأممالمتحدة المتعلق بالتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هجروا منها انطلاقا من القرار 194، مؤكدة أن هذا الحق لب الصراع الفلسطيني الصهيوني، وأنه غير قابل للتصرف كما أكدت في بيانها المشترك حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أشكالها والتي أقرتها الشرائع الدولية في مواجهة الاحتلال، ورفضها أي محاولات لوصم نضالات الشعب الفلسطيني بالعنف والإرهاب وأضافت أن القدس ستبقى عاصمة الشعب الفلسطيني، ونرفض أي مساس بحقنا فيها ودعت إلى تضافر الجهود من أجل استكمال تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فك الحصار عن قطاع غزة وتسريع إعادة الأعمار، مضيفة ستبقى فلسطين عربية من نهرها إلى بحرها ووقع على البيان كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة.
