فيما أعرب عدد من الأحزاب عن استيائها من التقسيم النهائى للدوائر الانتخابية، بدعوى أنه لا يختلف كثيرًا عن التقسيم القديم، وأن البرلمان القادم سيشهد غياب الأحزاب السياسية، وسيهيمن عليه بحسب ما وصفته ب"أصحاب الملايين ونواب الخزانات"، إلا أنها أكدت خوضها للانتخابات البرلمانية المقبلة. قال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد: "لا يوجد أى فرق بين التقسيم القديم لقانون الدوائر الانتخابية، والتقسيم الجديد، موضحًا أن اعتراضهم كان على نفس اعتراض القانون القديم الذى يعنى أن نسبة 9و49% من أصوات المصريين سيكونون خارج مجلس النواب الجديد. أضاف الخولى، ل"بوابة الأهرام"، أن القوى السياسية كانت تأمل بعد الثورة أن يكون مجلس النواب المقبل ممثلاً من جميع المصريين، وليس ممثلاً بنسبة معينة، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن حزب الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالطريقة التى ترغبها الدولة، وأن من يتحمل نتيجة تشكيل المجلس الجديد هم من وضعوا القانون. من جانبه قال اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر، إننا كنا بحاجة إلى معرفة عدد الناخبين فى كل دائرة، بهدف الاطمئنان على التمثيل النسبى ومدى تكافؤه، مشيرًا إلى أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية ضم عدة مراكز مع بعضها مثل بسيون وقطور تم دمجهما فى دائرة واحدة بثلاثة نواب، وغيرها بمحافظات أخرى كثيرة . أكد راضى، أن الحزب سيبدأ فى التجهيز للانتخابات البرلمانية وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وإعداد المرشحين فى الدوائر التى سيخوضون فيها الانتخابات. بدوره اعتبر حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أنه منهج واحد، قائلاً: "إن انتخاب 420 نائبًا فى المقاعد الفردية إما أن تكون عدد الدوائر 420 أيضًا بحيث تكون مساوية للعدد المطلوب، أو أن تكون 210 دوائر ينتخب فيهم نائبان لكل دائرة. أوضح عبد الرازق، ل"بوابة الأهرام"، أن المشكلة ليست فى تقسيم الدوائر الانتخابية، وإنما فى قانون الانتخابات الذى خصص 80% من المقاعد للنظام الفردى، الذى سيؤدى بحسب ما اعتبره إلى أن البرلمان القادم سيشهد غياب الأحزاب السياسية، ويهيمن عليه أصحاب الملايين ونواب الخزانات وأبناء القبائل والعلائلات والعشائر. أضاف قائلاً: "أعتقد أن البرلمان الجديد فى المرحلة القادمة لم يكن استكمالًا لخارطة الطريق، وإنما سيكون خصمًا من هذه الخارطة". كما أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيصعب على المرشحين خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لاتساع حجم الدائرة. قال عبد المعبود، ل"بوابة الأهرام": "رغم تحفظ حزب النور على شكل تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس نواب يتولى سلطة التشريع والرقابة، بهدف استكمال تنفيذ خارطة الطريق".
