رحبت القوى السياسية بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أعدته لجنة تقسيم الدوائر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ووصفته ب"الجيد"، وأكدت أنه راعى الالتزام بنص الدستور . وصف عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مشروع قانون تقسيم الدوائر بأنه "جيد"، لأنه راعى الالتزام بنص المادة 102 من الدستور المصرى، التى تلزم المشرع بإحداث توازن بين المساحة الجغرافية والكثافة السكانية، بما يضمن أيضا مراعاة التكافؤ بين الوزن النسبى لكل صوت . أضاف شيحة، ل"بوابة الأهرام"، أن تقسيم الدوائر راعى أيضًا تماسك الكثافة السكانية فى الدوائر القديمة مثل إمبابة ودار السلام وشبرا وبولاق الدكرور، كما راعى التقسيم الادارى للمناطق الحدودية مثل جعل الوزن النسبى للصوت الانتخابى ضعف الوزن فى الدوائر الطبيعية، بالإضافة إلى استجابة المشرع لمطالب الناخبين فى الدوائر الانتخابية التى تم إهمالها لوقت طويل كحلايب وشلاتين . من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قانون تقسيم الدوائر جيد جدا فى إطار الوقت المتاح الذى يشير إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ينذر بوجود خطر كبير، بحسب وصفه، مشددًا على ضرورة استكمال خارطة الطريق لتنفيذ الاستحاق الثالث منها وهو انتخاب مجلس النواب . طالب حسب الله، جميع القوى السياسية بالمضى قدما للأمام استعدادا للانتخابات البرلمانية التى من المقرر أن يتم فتح باب الترشح فيها بداية يناير المقبل، خاصة فى ظل الظرف السياسى الذى تشهده الدولة المصرية. بدوره، قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أيا كان شكل قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن المشكلة لا تكمن فى قانون تقسيم الدوائر، وإنما فى وضع الدوائر على أرض الواقع . شدد عبد العليم، على ضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمناقشة مجتمعية واضحة، مع الأخذ بمقترحات الأحزاب التى قدمتها فى الجلسات التحضيرية التى عقدتها إحدى المؤسسات الصحفية بتكليف من رئيس الجمهورية. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إنه ضد توسيع الدوائر الانتخابية، حتى يستطيع الناخب أن يكون على معرفة كاملة بشخصيات المرشحين وتاريخها ومواقفها وتوجهاتها، بحيث يختار الناخب المرشح الذى يريده.
