بعد أن أقرت وزارة العدل من داخل أروقة مجلس الشورى تعديلات جوهرية حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعداً بدلاً من 498 مقعداً، وتتمثل فى ست محافظات هى: القاهرة 12 مقعداً، والإسكندرية 6 مقاعد، والقليوبية 6 مقاعد، والشرقية 6 مقاعد، والجيزة 12 مقعداً، وأسوان 6 مقاعد، الأمر الذي يفتح الجدل حول مدى إيجابية زيادة عدد نواب الشعب من عدمه. الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري رأى أن زيادة عدد الدوائر وعدد الأعضاء داخل المجلس أمر غير مرغوب فيه , مشيرا إلى أنها ستصبح كارثه لأن عدد الأعضاء لاينبغي أن يزيد عن 498 عضوا كما نص الدستور مشيرا إلى أن المقاعد لاتتسع لأكثر من هذا العدد مضيفا أن كثرة عدد النواب أمر غير صحيح وفوضوي في المقابل قال عصام شيحا عضو الهئة العليا لحزب الوفد أن الحزب لم يأخذ قرار حتى الآن بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس الشورى مشيرا إلى أن الرأي العام داخل الحزب يتجه نحو الموافقة على زيادة مقاعد النواب داخل المجلس شريطة أن يتم التقسيم على قواعد العدالة بمعنى مراعاة المعايير الدولية التي تنص على التناسق بين المساحة الجغرافية وبين الكثافة السكانية وأضاف شيحا أن الحزب سيكون مؤيدا للفكرة إذا لم تستغل لصالح جماعة أو فصيل بعينه موضحا ألا يكون الهدف هو دمج مناطق ذات كثافة تصويتية قليلة للإخوان مع مناطق تعد باللغة الدارجة " مضمونه" لنواب الإخوان وأعطى شيحا مثالا بدائرة مدينة نصر على سبيل المثال والتي تشهد كثافة سكانية متوسطة وارتفاع في المعدلات الاقتصادية لسكانها إلى مناطق أكثر عشوائية والتي يعتمد فيها الإخوان على وسائل غير شرعيه للحصول على أصوات الناخبين فيما يعرف بمناطق الزيت والسكر وأضاف أن وقوع مثل هذه الممسارسات يعد تغيير متعمد للتركيبه السكانية للمناطق الحضارية لكسر حواجز تلك الدوائر من قبل نواب الإخوان معلنا مؤكدا موافقته على الفكرة التي وصفها بالإيجابية ومشددا على ألا يساء استخدام القانون . أما عن ارتباط عدد المقاعد داخل البرلمان بكشوف الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية قال أن الالتزام بعدد المقيدين داخل الكشوف الانتخابية أمر واجب لأن هناك محافظات كالقاهرة والاسكندرية تعد محافظات خصبه للهجرة الداخلية ولكنه قال أن القانون القديم كان يحوي صندوقا خاصا للمغتربين أما الآن فاكتفوا بتخفيض رسوم تذاكر القطارات كما أضاف عضو الهيئة العليا للوفد أن هناك حالة من فقدان الثقه بين القوى السياسية والسلطة الحكامة متمثله في التخوفات من الالتزام بالمعايير الدولية لإجراء انتخابات نزيهة مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يريدون محاكم ملاكي تحكم لهم كما يحلوا لهم هم فقط مضيفا أنهم جماعة مفتقرة للكوادر أو الخبرات التي تؤهلهم لإدراة شؤون البلاد بالإضافة إلى افتقارهم أيضا لكوادر قانونية بارزة بدليل الكم الهائل من الإخفاقات القانونية التي نشهدها كما أنهم لايبغون الاستعانة بغيرهم في إدارة الدولة ولا يعون جيدا أن مصر كبيرة عليهم.
