جاءت ردود الأفعال متنوعة حول لائحة الأجور التى تم إعدادها للعاملين بالتليفزيون وتم طرحها للحصول على الموافقات، حيث سيتم تطبيقها على جميع البرامج المنتجة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قطاعاته (تليفزيون - متخصصة – أخبار- فضائية - إقليميات). وفيها يتولى مدير الإنتاج التنسيق مع المخرج وإعداد مشروع الموازنة لكل برنامج ويتم عرضه على لجنة الإشراف والأجور للموافقة على بنود الميزانية. أما الأجور المدرجة بها فسيتم وضعها، طبقا للائحة المعتمدة على أساس الدرجة الوظيفية لكل فرد. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تصوير أي عمل قبل اعتماد الميزانية الخاصة به من لجنة الإشراف والأجور.. وبمجرد تسليم الحلقات إلى المكتبة، صالحة فنيا واستخراج الصلاحيات الهندسية، يحق للعاملين صرف أجورهم دون حاجة إلى الالتزام بإذاعة الحلقات. في حالة نقص مدة الحلقة بعد المونتاج عن المدة المعتمدة بالميزانية لهذه الحلقة يتم خصم أجر الدقائق المتبقية، حسب سعر الدقيقة نسبة لأجر الحلقة ومدتها باللائحة ولا يجوز الجمع بين وظيفتين فى نفس العمل، لأي سبب من الأسباب إلا بموافقة لجنة الإشراف بمذكرة مستقلة عن الميزانية ولا يتم تمييز برنامج بزيادة على هذه اللائحة مهما كان البرنامج على أن يتم استثناء برامج رمضان فقط من سقف أجور العاملين ( حالة وجود سقف ) على أن يتم توزيعها بشكل عادل بين العاملين ويتم إلغاء التعامل مع كل من المنتج المنفذ أو المشارك نهائيا ولا يجوز العمل فى أكثر من قناة داخل القطاع الواحد إلا بموافقة رئيس القطاع ولا يجوز الجمع بين وظيفتين داخل نفس القطاع. كما يحظر على الإداريين أداء أي وظائف فنية من إخراج وإنتاج وإعداد، مهما كان السبب وتحديد حد أقصى موحد لجميع البرامجيين وفقا للدرجة الوظيفية فقط كالتالى- مدير عام كبير 16000 ودرجة أولى 14000 ودرجة ثانية 12000 ودرجة ثالثة 10000 وعقد وقطعة 8000 ويتم إنشاء لجنة لكل قطاع تسمى لجنة العدالة والمساواة تكون وظيفتها تحقيق العدالة في توزيع الأعمال والبرامج والبحث في مشاكل العاملين داخل جميع القنوات وإدارات القطاع. يكون من مهامها استقبال الشكاوى والتظلمات من أي برامجي داخل القطاع ولا يحق في مناقشة هذه الشكاوى مع قادة الجهة محل الشكوى والتأكد من مدى جديتها وذلك لاتخاذ اللازم من تحقيق للعدالة على أن يتم رفع نتيجة البحث في كل مشكلة للجنة الأجور والإشراف لإقرارها على أن تكون عضوية هذه اللجنة تطوعية، بدون مقابل وتكوين لجنة يكون اختصاصها متابعة حصول جميع العاملين على الحد الأدنى من الأجور ويتم تطبيق هذه اللائحة.. اعتبارا من 1/7/2011 على أن تتم زيادتها 10% سنوياً تلقائيا. وتكون الفترة من تاريخ اعتمادها وحتى بداية التطبيق هي فترة انتقالية تلتزم فيها جميع القطاعات بتوفيق أوضاعها وتعديل الميزانيات.
