في محاولة لنزع فتيل الأزمة في ماسبيرو، اجتمع أحمد أنيس وزير الإعلام وثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون مع رؤساء القطاعات المختلفة بماسبيرو وأسفر الاجتماع عن الاعلان عن اقتراح بتنفيذ اللائحة الموحدة والتي تشمل جميع العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سواء إداريين أومبرمجين حيث شمل مقترح التوزيع العادل للأجور المتغيرة علي الإداريين علي الأجور التالية بخلاف الراتب الشهري كل حسب درجته الوظيفية حيث يصل الحد الأقصي لرئيس الادارة المركزية الي أربعة آلاف وثمانمائة جنيه والمدير العام أربعة آلاف جنيه والكبير ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه والدرجة الأولي ثلاثة آلاف جنيه والثانية الفان وأربعمائة جنيه والثالثة ألف وتسعمائة جنيه وعقود مؤهل عال ألف وسبعمائة جنيه والدرجة الرابعة ألف وخمسمائة جنيه وعقود مؤهل متوسط ألف وخمسمائة جنيه والدرجة السادسة الف ومائتي جنيه. أما بالنسبة لأجور البرامجيين-نقلا عن الجمهورية- فيتقاضي رئيس الادارة المركزية تسعة آلاف جنيه والمدير العام ثمانية آلاف جنيه والكبير سبعة آلاف جنيه والدرجة الأولي ستة آلاف جنيه والثانية خمسة آلاف جنيه والثالثة أربعة آلاف جنيه وعقود مؤهل عالي ثلاثة آلاف جنيه.
استقبل المحتجون من أبناء القناة الثالثة وباقي القطاعات اللائحة بحالة من القلق والسبب كما تقول المذيعة منال حجازي أن هذه الأرقام ليست نهائية ولكن مكتوب أنها مقترح وبالتالي لم تخرج إلي حيز التنفيذ وسوف تلقي اعتراضاً من جانب من يحصلون علي مزايا ومبالغ أكبر ومعظمهم من قطاع التليفزيون في القنوات الأولي والثانية والقضائية.
وتضيف " انني وزملائي المذيعين والمذيعات والمخرجين والمعدين بالثالثة نرضي بأي رقم بشرط ان تتحقق العدالة بين جميع العاملين بمبني ماسبيرو ولا تكون هناك فئة مميزة عن الأخري".
أما خالد سعد مدير عام بقطاع الأخبار فيؤكد أننا نطالب بمطلب عادل وهو تطبيق اللائحة لتحقيق العدالة والقضاء علي التفاوت الرهيب بين الأجور وحتي يتحقق الهدوء والاستقرار لجميع العاملين داخل مبني ماسبيرو واذا كان الأغلبية من العاملين داخل ماسبيرو تؤيد تطبيق اللائحة فلابد للمسئولين أن يستجيبوا لذلك ولا ينصتون لأصوات الأقلية المستفيدة والمعترضة علي عدم تطبيق العدالة في الأجور.
الجدير بالذكر ان هذا المقترح باللائحة اذا تمت الموافقة عليه سيتم تنفيذه من شهر فبراير وناشد بيان اللائحة المتجاوزين لهذه المبالغ والتي تقدر نسبتهم ب 7% من اجمالي العاملين ان يتحملوا التخفيض لصالح جميع العاملين.
واذا كانت هذه اللائحة للعاملين بالقطاعات المرئية فلم تسقط الاذاعة من الذاكرة وتم اقتراح لائحة لهم.
أكد اسماعيل الششتاوي رئيس الاذاعة ان هناك لائحة للاذاعيين وهي تختلف عن لائحة التليفزيون وتنطبق هذه اللائحة علي جميع البرامجيين في قطاع الاذاعة كما ان هذه المبالغ التي تتضمنها اللائحة لا تشمل الكمبيوتر أي لا تشمل المرتب وبدل طبيعة العمل وحافز التميز.
أوضح ان مقترح التوزيع العادل للأجور علي البرامجين يتضمن مبلغ سبعة آلاف جنيه لرئيس الادارة المركزية بالاذاعة وستة آلاف للمدير العام وخمسة آلاف وخمسمائة جنيه لدرجة كبير وخمسة آلاف للدرجة الأولي وأربعة وخمسمائة جنيه للثانية وأربعة آلاف للثالثة أما عقود المؤهل العالي فثلاثة آلاف جنيه للعقد.
يقول الششتاوي انه تم وضع حدود قصوي لجميع القيادات بحيث لا يتجاوز رئيس الاذاعة ثلاثة وعشرين ألف جنيه فقط لا غير علي أن يتم تنفيذ هذه اللائحة المقترحة اعتبارا من شهر فبراير الحالي بنسبة 70% وسيتم الاعلان عن ضوابط الصرف بجميع المستويات الوظيفية خلال الأسبوع القادم وقال رئيس الاذاعة ان هذه اللائحة تعتبر محاولة جادة لاقرار العدالة الثقافية لذلك يجب علي الإذاعيين المتجاوزين لهذه المبالغ ونسبتهم لا تتجاوز ال 7% أن يتحملوا التخفيض لصالح جميع العاملين بالاتحاد ولإقرار العدالة.
من ناحية أخري أكد ثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون انه تمت مراعاة العدالة في توزيع الدخول مقابل العمل داخل كل قطاع حسب المستوي الوظيفي والمجموعات النوعية والآداب وحاجة العمل وكذلك مراعاة العدالة بين أصحاب المهنة الواحدة طبقا للمستوي الوظيفي بين القطاعات ورفع الظلم عن بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الاذاعة والاقليميات وبعض الاداريين وأن يكون تطبيق النظام في اطار الموارد المتاحة حاليا ومستقبلا.
قال مكي أنه سيتم الغاء بعض الوظائف التكرارية التي أنشئت بغير ضرورة وتشكل عبئا علي العملية الانتاجية وقيم الاسراف في استخدامها مثل الاشراف والمنتج البروديوسر.
