قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها. وأشار العربى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا. وأضاف أن القانون يتضمن أن يتم إنهاء خدمة أى موظف يحصل على تقريرين سنويين أقل من المتوسط مع احتفاظه بحقوقه، كما سيتم تعميم فكرة الموارد البشرية بدلا من شؤن العاملين بكل المصالح، مع تأكيد التدريب المستمر للموظف العام لضمان الكفاءة. وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يومًا، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد وسيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانى سنوات للترقية. وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط. وبالنسبة للحد الأدنى والأقصى للأجور، أكد أن الحد الأدنى موجود، والأقصى ينظمه قانون آخر. وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويًا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد. وأضاف أنه تم حظر تلقى أى هدايا مطلقًا ويمكن قبول هديا رمزية لا تزيد على 300 جنيه ولو تجاوزت القيمة لابد من إرجاعها لوزارة المالية بهيئة الخدمات الحكومية.
