قالت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط رئيسية إنهم لن يتنازلوا عن ثلاثة بنود يريدون وجودها سواء في قانون الأحوال الشخصية الموحد وفي اللائحة الكنسية وهو استحداث قانون للزواج والطلاق المدنى يستفيد منه المنكوبين والمتضررين في الحصول على أحكام طلاق وأوضح هاني عزت، في تصريح خاص لبوابة الأهرام اليوم أنهم لا يطالبون ببند خاص بالزواج المدني فقط، ولكن أن يجمع البند بين الزواج والطلاق المدنيين ، حتى لا يكون القانون مجحفًا. وأضافت الرابطة في بيان لها اليوم أنها تطالب بإنهاء جميع الملفات المعلقة لعشرات السنوات والحاصلين على أحكام طلاق ولجميع الأطراف. كذلك طالبت الرابطة إضافة مادة استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة محددة لا تزيد عن 3 سنوات كسبب رئيسي وكنسي للتطليق. وأكدت الرابطة في بيانها أنها مطالب مشروعة ومن الإنجيل.