قال هاني عزت ،مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ،"بدأت مشكلة الاحوال الشخصية للاقباط التراكمية منذ صدور مرسوم بابوى عام 1971 بأن الكنيسة لا تعترف بالطلاق الا لعلة الزنا ، ومنذ ذلك التاريخ وبدأ الصدام مع الدولة وقضاء الدولة ،فقد خضعت الكنيسة لأوامر رئيس الجمهورية عام 1955 وإلغاء المجالس الملية وخضعت للائحة 38 التى كانت تحكم بها الكنيسة فى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق ،وكانت هذه اللائحة صادرة بلجنة منعقدة وضمن أعضائها الارشيدياكن حبيب جرجس هو قديس له روحانياته وايمانه العميق بالله ويتم ذكر اسمه بمجمع القديسين بالقداس الالهى وهذا اعتراف بأعماله الجليلة داخل الكنيسة وتوجد بعض الحركات القبطية الشاذة فى الايمان تريد التشكيك فى ذلك لتثبت وتنسج من الخيال عدم صحة هذه اللائحة ،وتم نشر اللائحة فى عدد مجلة الكرمة نوفمبر 1929 قبل أن تأخذ الشكل القانونى للعمل بها " وأضاف هاني ،في تصريحات خاصة ل"الوادي " :على مدار عشرات السنين وتصدر أسباب متزايدة للتطليق داخل كنيستنا الاورثوذوكسية ولها مرجعيتها المقدسة فعلى سبيل المثال صدر كتاب 102 حالة للزواج والطلاق للايغومانوس فيلثاؤس عوض وهى رتبة كنسية وكان من ضمن أسباب التطليق استحالة العشرة واستحكام النفور بين الطرفين تُحل الزيجة ومعتمد من المجمع المقدس وكذلك كتاب اللالىء النفيسة للقمص يوحنا سلامة فى طقس الكنيسة الاورثوذوكسية وتم طباعته الطبعة الثالثة فى عهد البابا كيرلس السادس ومعتمد من المجمع المقدس ومرجع للكنيسة القبطية الاورثوذوكسية الذى أكد فيه أحقية حصول من إرتكب خطية الزنا للحصول على تصريح زواج بعد ثبوت توبته وأيضا مقالة الانبا غورغوريوس الذى اكد على وجوب تدخل الكنيسة فى حالة استحالة العشرة واستحكام النفور لحل الزيجة للحفاظ على عفة الطرفين و إن ذلك من أسباب الزنا الحكمى وهذا ما أكد عليه قداسة البابا تواضروس فى برنامج اسئل والبابا يجيب مشيرا إلي أن من لا يسمع للكنيسة يكون كالوثنى أو الشعار وأن الامور لا تترك مطلقة بلا توقيت محدد والقديس يوحنا ذهبى الفم فى تفسيره لرسالة بولس الرسول الى أهل كورنثوس أكد على أن اذا سلب أحد الطرفين حقوق الاخر تُحل الزيجة و من راسلة بولس الرسول الى تيموثاوس تأكيد على أن من لا يعتنى بأهل بيته فهو أشر من غير المؤمن " وأستطرد هاني عزت " مما تم سرده سابقا يتضح أن من حق المعلقين والمصلوبين على أبواب المجلس الاكليريكى الحق فى الحياة لعدة أسباب ومن صميم وروح الكتاب المقدس وبتأكيد عمم النور الاجلاء الذين ارادوا الحفاظ على عفة الرعية أن منكوبى الاحوال الشخصية ليسوا فقط من يطالبون بالزواج الثانى كما يتم استدراج الحركات الشاذة والمنحرفة عن الايمان الى هذه التسمية لتغييب المؤمنين ولكن يوجد من لا يعرف أين الطرف الاخر وعلى قيد الحياة من عدمه ويوجد أطفال بين الطرفين لا يستطيع الطرف الاخر أن يراهن أو يعتنى بهم بسبب هذا التعنت وغياب الدولة والكنيسة معا " وأكد عزت "تخشى الدولة الاصطدام بالكنيسة وتحاول الكنيسة اظهار أن الدولة هى المتسببة فى عدم تشريع قوانين الاحوال الشخصية للاقباط فى تحد سافر لابسط حقوق الانسان فى حياة كريمة و أسرة مستقرة " ،منوها "نعم نحن لنا حق فى الحياة وأاثبتنا بالدليل ومن الكتاب المقدس وكتب معتمدة وتم مراجعتها من المجمع المقدس على مدار عشرات السنين " وأشار عزت "من يحاربون قداسة البابا الحالى فى توجهاته الحضارية والراقية هم من هاجموه أيضا فى تغيير طقس زيت الميرون فهم تلاميذ لعمم ظلام تبعوهم كما قال يعقوب الرسول ومن الكتاب المقدس عنهم اتبعوا تعاليم ملتوية وذلك لاثبات فكرة متطرفة ليس لها أساس ولا نص دينى بالكتاب المقدس ونتحداهم فى وجود نص صريح بأنه لا طلاق الا لعلة الزنا ولا وجود أى حدث من الكتاب المقدس يؤكد هذه المقولة الشاذة لان المسيح جاء بتعليم وليس بوصية أو تشريع لان التشريع أخذه موسى النبى من الله له المجد والسيد المسيح نفسه قال لتلاميذه السماء والارض تزولان وكلمة أو نقطة من الناموس لا تزول و أيضا قال لليهود لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونى(انجيل يوحنا) لذلك اى تفسير أو هرطقة أو تشريع أو كتاب غير مراجع وموثق من المجمع المقدس للكنيسة الاورثوذوكسية مصيره سلة المهملات لان الحق فى الحياة لمنكوبى الاحوال الشخصية رغم انف المهرطقين ".
