قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من طارق وحيد المحامى بالوكالة عن شركة" المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات على قرار التحفظ على أموالها، ووقف تنفيذه. كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت التحفظ على أموال الشركة استنادا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين.