قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى حجز الطعن المقدم من طارق وحيد المحامى بالوكالة عن شركة " المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات على القرار التحفظ على أموالها، للحكم بمطلب الطعن بجلسة 25 نوفمبر المقبل. كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الأخوان التى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت التحفظ على أموال الشركة استنادا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين.