أمرالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة. ورد فى قرار الاتهام أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالقة للقانون إذ جمعوا بين عملهم الوظيفى فى رئاسة مركز تحديث الصناعة وبين صفتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيهم تتعامل مع هذا المركز، وتتلقى دعم مالى منه، حيث أن المتهم حلمى أبو عيش بصفته رئيس لجنة الادارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم ومبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليون و730 ألف جنيه كما أن المتهم أدهم أسعد نديم بصفتة المدير التنفيذى بذات المركز سمح بصرف 2 مليون و206 ألف جنيه من أموال المركز لاحدى الجمعيات التى يعمل أمينا للصندوق فيها. كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزير للتجارة والصناعة سمح بصرف مبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
