قرر المستشار محمد فتحى صادق- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة- تنحيه عن نظر قضية رجل الأعمال أدهم النديم- المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة السابق- المتهم بالاشتراك مع رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة الهارب، ورجل الأعمال حلمى أبو العيش، بالتربح من مركز تحديث الصناعة، بالمخالفة للقانون، وذلك لاستشعار المستشار الحرج دون إبداء أى أسباب. كان النديم قد أُلقى القبض عليه مؤخراً، وتم حبسه احتياطياً تمهيداً لإعادة محاكمته، فى أعقاب الحكم الغيابى الصادر ضده بمعاقبته ووزير التجارة والصناعة السابق الهارب رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، إثر إدانتهما ورجل الأعمال حلمى أبوالعيش، بتحقيق منافع مالية لأنفسهم بدون وجه حق من مركز تحديث الصناعة وبالمخالفة للقواعد القانونية. وذكرت النيابة العامة فى قرار الاتهام الصادر بحقهم أن المتهمين نديم ورشيد، إلى جانب رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، الذى قضى بمعاقبته فى نفس القضية بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة، جمعوا بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة، حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليوناً و730 ألف جنيه. وذكرت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أمينا للصندوق فيها، وأن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها، على نحو يمثل تربيحا لتلك الشركات بالمخالفة للقواعد القانونية.
