علق المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي حدد للمرة الأولى مدة ينتهي فيها قاضي التحقيق من القضية المنتدب لها ب 6 أشهر، قائلا: إن هناك بعض الدوائر بالفعل التى تنص على مواعيد تنظيمية. وأكد المستشار دربالة، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن هذا القرار لا يقدم جديدا، وهى قواعد تحكمها المبادئ القانونية المستقرة والثوابت القضائية الصادرة فى هذا الشأن. وأوضح المستشار دربالة، أن أهم ما فى هذا القرار أنه لأول مرة يقرر القانون أن ندب قاضى التحقيق يفوض بأمر شخص واحد فقط، وهو الذى تفوضه الجمعية العامة للمحكمة المختصة، وفى الغالب يكون لرئيس المحكمة حق الندب بدلا من اجتماع الجمعية العمومية لمداولة القرار بين عدد كبير من القضاة، مما يكفل دقة الاختيار. واعتبر أن قرار تفويض الجمعية العمومية لشخص واحد فقط بندب قاض بعينه، خطر على سير مجرى التحقيق. وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قد يحرم الجمعية العمومية من اختيار قاضى التحقيق المناسب والكفء، كما أنه يحرم المتهم من الضمانات التي تؤدى إلى حسن اختيار قاضى التحقيق الذى يحقق له الطمأنينة والمحاكمة العادلة. ولفت المستشار دربالة، إلى أنه أحيانا لا يمكن لقاضى التحقيق إنجاز التحقيق فى مدة زمنية معينة لاحتياج التحقيق إلى الوقت الكافي لإنجاز الإجراءات الصحيحة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد مدى زمني تلزم فيه القاضي بإنهاء التحقيق أو إصدار حكم. وأكد أن مخالفة إجراءات تنظيم الفترة الزمنية لعمل تلك الدوائر لا تؤدى إلى بطلان التحقيقات، ولا بطلان الحكم. وأضاف، أن كل قضاة القضايا المتهم فيها الرئيسان الأسبقان محمد مرسى، ومحمد حسنى مبارك، والتحقيقات مع القضاة التى تنظر أمام مجلس التأديب والصلاحية كقضيتى " قضاة من أجل مصر، وقضاة بيان رابعة "، ندبوا جميعا بشكل خطأ، موضحا أن رئيس محكمة الاستئناف هو من أمر بندبهم، مما يخالف اختصاصه، وكان من المفترض ندب القضاة لتلك القضايا من قبل الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف طبقا لنصوص القانون.
