أصدر اليوم عدد كبير من خبراء الطب الشرعى بيانا طالبوا فيه بالاستقلال عن السلطة التنفيذية. وقال البيان: نحن خبراء الطب الشرعي بمصر اجتمعنا آملين من هذا البيان أن يصل صوتنا للرأي العام، وكل الجهات المعنية، تأدية لواجبنا في المساهمة في صياغة مستقبل أفضل للوطن. ذكر فى البيان: رغم ما نعانيه من مشاكل جمة داخل مصلحة الطب الشرعى سواء تنظيمية أو ادارية أو تقنية وغير ذلك مما هو معلوم للكافة، فنحن لا نعبر في هذا الوقت عن مطلب فئوي، إدراكاً منا لخطورة المرحلة، وأهمية دورنا وحساسيته، وإعلاء للمصلحة العليا للوطن والمصلحة العامة للمواطنين فاننا نؤكد عزمنا على أن نسلك كل السبل، دون تعطيل للعمل أو إخلال بالنظام. أمل العديد من خبراء الطب الشرعى فى بيانهم أن تتفتح آفاق الإصلاح بمصر بعد ثورة يناير المجيدة، خاصة أنه لا تزال مصلحة الطب الشرعي خاضعة للسلطة التنفيذية، فيرأسها كبير الأطباء الشرعيين المرءوس من مساعد لوزير العدل، والوزير نفسه ومن فوقهم، ويعد ذلك مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ استقلال القضاء، الذي لا غنى عنه تحقيقاً للمبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، وإعلاء لمبادىء الديمقراطية، وضماناً للعدالة في المجتمع المصري.